المحكمة العليا تشدد العقوبة على متهم مدان بحيازة سلاح
وافقت المحكمة العليا، مؤخرا، على استئناف قدّمته النيابة العامة بتشديد العقوبة على متهم مدان بحيازة سلاح الى 30 شهراً من السجن الفعلي، بدلا من 19 شهراً. وجاء في بيان
.jpg)
صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت
صادر عن النيابة العامة، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: "وافقت المحكمة العليا، مؤخرا،على استئناف قدّمته النيابة العامّة وشدّدت عقوبة على متهم مدان بحيازة سلاح إلى 30 شهرًا من السجن الفعلي، بدلًا من 19 شهرًا والتي فُرضت عليه في المحكمة المركزيّة. وأشارت المحكمة العليا في قرارها إلى أنه "ينبغي إعطاء وزن كبير لضرورة ردع ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل".
وتابع البيان: "اعترف المدّعى عليه بلائحة الاتهام التي قدّمت ضدّه بأنه كان يقود سيارة ذات نوافذ سوداء زيّنت كأنها مخصّصة لنقل عروس وعريس، وذلك لإبعاد الشبهات بينما في الواقع كان يوجد داخل السيارة بندقية كلاشينكوف ومسدّس نصف آليّ ورصاص. كما وارتدى المتهم ومن كان معه في السيارة سترة واقية من الرصاص وقفازات وقناع وزجاجات حارقة وجهاز اتصال لاسلكي. وهرب المدّعى عليه من الشرطة التي طلبت منه التوقف، مشيًا على الأقدام بعد انحرافه وهو يقود السيارة إلى طريق ترابي وترك السيارة والسلاح بداخلها".
وورد في البيان: "أدانت المحكمة المركزية في حيفا المتهم بحيازة سلاح وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 19 شهرًا فقط، مخصومًا منه أيام الاعتقال والمراقبة وغرامة قدرها 15000 شيكل. من جانبها، قدّمت النيابة العامّة استئنافًا، طلبت من خلاله تشديد عقوبة المتهم بشكل كبير. وترى النيابة العامّة للدولة، واستنادًا إلى حكم المحكمة العليا، خاصّة في الآونة الأخيرة، تشديد العقوبة على جرائم الأسلحة، نظرًا لما ينطوي عليه ذلك من خطر على حياة الإنسان والسلامة العامة، ولأن هذه الجرائم أصبحت منتشرة على نطاق واسع. وادّعت الدولة أن ملابسات القضية خطيرة لأن المتهم كان يحمل سلاحين فتّاكين عندما كان أحدهما في حالة تأهب وجاهز لإطلاق النار، واستخدم سيارة مسروقة، وأفلت من الشرطة، وكانت طريقة لباس المدّعى عليه تشير إلى إمكانية فعلية لارتكابه عمل محظور بالسلاح، لكن الحكم الذي صدر في المحكمة المركزيّة لم يتناسب مع الظروف الخطيرة التي كانت".
واضاف البيان: "قبلت المحكمة العليا استئناف الادّعاء ورفعت عقوبة المتهم إلى السجن لمدة 30 شهرًا، مع التأكيد على أن هذا الحكم لا يغطي خطورة المخالفة المرتكبة. ذكرت المحكمة العليا مرارًا وتكرارًا أن الحيازة غير القانونية للسلاح تهدّد السلم العام وتؤدي في النهاية إلى كوارث مروّعة".
من هنا وهناك
-
اصدار كتاب ‘دليل المحتار في معرفة النباتات والأزهار‘ للباحثين صالح خطيب وراضي عمر
-
المحاكم الدرزية تطلق ‘مشروع 66‘ لإتاحة ملفات من سنة 1947 وحتى 2013 عبر الإنترنت
-
الأخصائي النفسي التربوي ذياب النصاصرة من رهط يتحدث عن الأبعاد النفسية للأزمة الحالية
-
اعتقال مشتبهيْن من اللد ‘بضلوعهما في إطلاق نار وحيازة سلاح ومخدرات‘
-
اعتقال مشتبه من بئر السبع ‘باقتحام محل تجاري تضرر من الصواريخ وسط تل أبيب وسرقة مال وهاتف نقال منه‘
-
المستشارة القضائية للكنيست: اجراءات اقصاء النائب عودة غير قانونية
-
الهستدروت تقدم منحة بقيمة 7000 شيكل لأعضائها الذين تم إجلاؤهم من منازلهم
-
ضبط محل في حيفا بشبهة ‘ادارة بيت قمار سري بشكل مخالف للقانون‘
-
اعتقال 18 مشتبهًا ‘بضلوعهم في أحداث عنف في الناصرة‘ وضبط 7 مركبات فاخرة
-
د. عصمت وتد: القيود التي فرضتها الجبهة الداخلية على أصحاب المصالح ستؤثر عليهم سلبيا ونسبة البطالة ستزداد
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا