حكم دلالة الموظف أثناء عمله للزبائن لشراء سلع من محلات لقاء عمولة
السؤال: أنا موظف في إحدى شركات التمويل، وأعمل في قسم منح الائتمان -تمويلات مرابحة إسلامية- ويقوم بمراجعتي زبائن يرغبون في شراء سلعة: مثلا جهاز خلوي،
الصورة للتوضيح فقط - تصوير: iStock-Bojan89
وأقوم بتوجيههم دون إجبار، لأحد أصدقائي الموردين، الذي يمتلك محلا لبيع الأجهزة الخلوية، على أن يدفع لي عمولة. وذلك دون علم مؤسستي.
السؤل: ما هو حكم أخذ العمولة من قبلي؟
وما حكم دفع العمولة من قبل المورد؟
وأرجو الإسهاب والتفصيل في الجواب.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن شركتك تمنع مثل هذه الدلالة، ولا تؤثر الدلالة على عملك فيها، فلا بأس في أخذك عمولة من صاحب المحل، ولا في دفعه لك تلك العمولة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: قال أحمد، في رجل استأجر أجيرا على أن يحتطب له على حمارين كل يوم، فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر، ويأخذ منه الأجرة. فإن كان يدخل عليه ضرر، يرجع عليه بالقيمة.
فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله؛ لأنه قال: إن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة. فاعتبر الضرر، وظاهر هذا أنه إذا لم يستضر، لا يرجع بشيء؛ لأنه اكتراه لعمل، فوفاه على التمام، فلم يلزمه شيء، كما لو استأجره لعمل، فكان يقرأ القرآن في حال عمله، فإن ضر المستأجر، يرجع عليه بقيمة ما فوت عليه.....
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
أحكام ضمان العامل لرأس المال، والتزام الإدارة بتحمل الخسارة
-
أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته
-
الشيخ مشهور فوّاز : أدعية تقال للأمان في الحرب
أرسل خبرا