" ميزانيات مخصصة لمشروع اتغيرم – تحديات "
وأشار تقرير " كلكيست " الى ان الحديث يدور عن ميزانيات لمشروع " اتغريم – تحديات " الذي هو جزء من خطة التطوير الاقتصادي السابقة للمجتمع العربي – خطة 922. المشروع جاء لتقليص الفجوات الكبيرة في مجال التعليم، ما بين المجتمعين العربي واليهودي، وهدف المشروع وفقا لوزارة التعليم " اتاحة الفرصة امام الأولاد وأبناء الشبيبة في المجتمع العربي تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وتعزيز المقدرة على التأقلم وتطوير الخيال، وتصميم المستقبل كما يريده الواحد منهم وتعزيز القيادة المجتمعية ".
لهذا الغرض، تم تخصيص ميزانية 130 مليون شيقل في السنة، وبالمجمل تصل قيمة الميزانية الى حوالي 650 مليون شيقل، بحيث تم تقديم 70 مليون شيقل بواسطة السلطات المحلية لصالح نشاطات تعليم مكملة في المدارس، فيما تم تقديم 60 مليون شيقل لجهات أخرى بهدف تطوير نشاطات لحركات شبيبة ولاقامة وتشغيل مراكز جماهيرية.
ويؤكد رونفلت في الوثيقة على " ان مشروع " اتغريم - تحديات " مشروع مهم للطلاب العرب، الذين حصلوا على نشاطات اثرائية بشكل مقلص على مدار سنوات طويلة".
ووفقا للوثيقة " فان استخلاص الرقابة التي تم تنفيذها من قبل دارة الرقابة، سواء كان ذلك بواسطة زيارات ميدانية أو بواسطة رقابة مالية، أظهرت ان معظم الميزانية التي تم تخصيصيها لهذا المشروع لم تصل في نهاية الأمر للطلاب، ولم تجلب تغييرا كما تم التعهد في اهداف المشروع ".

" الى أين ذهبت الأموال ؟ "
الوثيقة لا تحدد بشكل مباشر الى اين ذهبت وكيف صرفت هذه الأموال، لكنها ترمز الى أمر هام وتقول:" في التوصية التي قدمتها لجنة المدراء العامين للتعامل مع الاجرام والعنف في المجتمع العربي كُتب ان الميزانيات الكبيرة المخصصة للسلطات المحلية وبالذات الميزانيات التي تتعلق بقرار 922 " امر مثير للاهتمام لدة منظمات الاجرام ". جهات إجرامية تسيطر على مناقصات ذات ميزانيات كبيرة في السلطات المحلية والأموال تصل لهذه الجهات بدل ان تصل الى تحسين الخدمات للمواطنين. وبذلك تكون السلطات المحلية اشبه بـ " منجم ذهب " لصالح منظمات الجريمة، ومصدر مدخول ذاتي بطرق تبدو من بعيد انها قانونية ".

" ضغوط على الموظفين في وزارة التعليم وفي السلطات المحلية "
وأوصى رونفلت في الوثيقة بالتعاون مع الشرطة من أجل افشال اية محاولة لتدخل جهات إجرامية في نشاطات تحصل على ميزانية من وزارة التعليم.
وبشكل خاص، تتحدث الوثيقة عن " ضغوط غير مقبولة تعرض لها موظفين في وزارة التعليم وفي السلطات المحلية "، وأشارت الوثيقة الى " شعور بوجود ضغوط كبيرة يخضع لها منسقو " عوغن " في سلطات محلية معينة، سواء من قبل جهات داخل هذه السلطات أو من جهات خارجية، لغرض خدمات يتم تشغيلها من جهات مختلفة لأغراض غير مهنية ".
وأظهر التقرير في " كلكيست " أن الوثيقة اعتمدت على فحص في الميدان في دورات نظمها المشروع على مدار 4 سنوات، اذ تم في السنة الأولى فحص 250 دورة في 42 سلطة محلية، وتبين أن 71% من الدورات لا تعمل، في عام 2018 / 2019 وصلت نسبة الدورات غير المفعلة الى 28%، وفي عام 2019/2020 كانت النسبة 34% .
وتشير الوثيقة الى مشاكل في تشغيل مركزي الفعاليات: تعيين مركزين في مدارس لم تنظم فيها دورات أصلا، تشغيل أقارب، دفع معاشات بشكل مضاعف وتعيينات بدون مناقصات أو مناقصات غير سليمة.

تعقيب وزارة التعليم
من جانبها، عقبت وزارة التعليم على الموضوع بالقول:" الوزارة تنظر بخطورة كبيرة الى نتيحة الفحص. في اعقاب النتائج الخطيرة انتقصت الوزارة أكثر من 10 مليون شيقل من ميزانيات السلطات المحلية من عام 2017. عملية انتقاص الميزانيات لم تنته وهي في ذروتها ".
وأوضحت وزارت التعليم " انه في حال ان السلطة المحلية عرضت معلومات عن استخدام الميزانية بشكل فعلي تم خفض المبلغ الذي تم انتقاصه منها. الى جانب ذلك، السلطات التي ودت فيها مشاكل فانه اعتبارا من السنة القادمة لن تقدم لها الميزانية، انما سيتم تقديم الميزانية عن طريق طرف اخر تعمل الدولة معه ".
وأوضحت الوزارة " انه في اطار مشروع " غيفن " فان الوزارة تعتمد على عدد من وسائل الحماية التي تضمن نقل سليم للميزانية ولصرفها لاهدافها، وفي حال وجدت الوزارة خللا في ذلك، فانها ستقوم بانتقاص المبلغ من الميزانية وستعيد مسؤولية صرف الميزانية ليدها ".