صور من دائرة العلاقات العامة جامعة الخليل

من الموضوعات الأكثر إثارة للجدل في الأوساط الثقافية والفكرية وحتى السياسية في العالم أجمع، من هنا اختار قسم أصول الدين في كلية الشريعة أن تكون قضايا المرأة المعاصرة هي موضوع المؤتمر.
شارك في جلسة الافتتاح السيد رئيس مجلس أمناء جامعة الخليل الدكتور نبيل الجعبري، ومعالي الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، وسعادة الأستاذ تيسير أبو سنينه رئيس بلدية محافظة الخليل، ورئيس المؤتمر الدكتور مهند استيتي عميد كلية الشريعة، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس جامعة الخليل الدكتور نبيل حساسنة، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور رضوان بركات، ونائب الرئيس للشؤون الادارية الأستاذ محمد زياد الجعبري، وعمداء الكليات وأساتذة الجامعة، وضيوف المؤتمر من القضاة الشرعيين والمفتين والدعاة ووجهاء الخليل وطلاب الجامعة.

 رحّب عريف الحفل الدكتور نادر سلهب، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، بالحضور وشكر رئيس مجلس الأمناء على دعمه لفكرة المؤتمر، ثم تلا الشيخ يوسف الصرصور آيات من الذكر الحكيم، ثم السلام الوطني، وأشار رئيس المؤتمر الدكتور مهند استيتي عميد كلية الشريعة في كلمته إلى مسؤولية كليات الشريعة تجاه المجتمع المحلي والدولي في نقل الصورة الحقيقية المشرقة عن الاسلام، ووضح العلاقة التكاملية بين الرجل والمرأة، وحرمة المساواة المطلقة بين الجنسين، وتحدث وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري عن حقوق المرأة الاقتصادية وخاصة المتعلقة بنظام الميراث، وأكدت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد في كلمتها على عدم قبول الوزارة للتشريعات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، كونها تتناقض مع المادة الرابعة من القانون الأساسي الفلسطيني، ونوّهت إلى أهمية إبراز قصص النجاح الخاصة بالمرأة الفلسطينية، وأثنى سعادة رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينه على جامعة الخليل بقيادة رئيس مجلس أمنائها، وعلى حسن اختيار كلية الشريعة لموضوع المؤتمر، ونبّه إلى ضرورة تفعيل دور المرأة في المجتمع الفلسطيني.

وبعد جلسة الافتتاح بدأت الجلسة العلمية الأولى برئاسة معالي وزيرة شؤون المرأة، والجلسة العلمية الثانية برئاسة معالي وزير الأوقاف، ثم توالت باقي الجلسات في اليوم الثاني الأربعاء 15 / 3 / 2023 الأولى برئاسة الدكتور لؤي الغزاوي والثانية برئاسة الأستاذ فايز أبو سرحان والثالثة برئاسة الدكتور أيمن البدارين، حيث استعرض فيها الباحثون أوراقهم، ودارت الحوارات والنقاشات التي أَثْرَت محاور الجلسات.

يجدر بالذكر أن عدد الأبحاث المقبولة في المؤتمر بلغت أربعين بحثاً، منها ثلاثة عشر بحثاً من خارج الوطن تم عرضها من خلال تطبيق الزووم، توزعت على الجزائر، والعراق، والأردن، والسعودية، والمغرب، وتركيا، وماليزيا.

في ختام المؤتمر تلا رئيس اللجنة العلمية الأستاذ الدكتور حسين الترتوري أهم النتائج والتوصيات وهي على النحو الآتي:

1) تُكَوِّن الأسرة اللبنة الأساسية في المجتمع، وبقدر التزام أفرادها بدينهم تتحقق لهم السعادة.

2) التزام المرأة بدينها يحفظ لها عفتها وكرامتها، وقوتها أمام التحديات والمكائد.

3) أظهر الباحثون المكانة العظيمة التي حظيت بها المرأة في الإسلام، لمَّا جعل لها ذمة مالية مستقلة، وساواها بالرجل في أصل الخلقة، وفي الكرامة والإنسانية، وأمام القانون، وفي الحقوق والواجبات الاجتماعية، والأخلاقية، والسياسية.

4) العلاقة بين الرجل والمرأة تكاملية، وفرق الاسلام بينهما في بعض المهام والوظائف بحسب طبيعة كل منهما بما يحقق الخير لهما وللمجتمع كافة.

5) كرَّم الإسلام المرأة في مراحل حياتها كلِّها؛ أُمَّاً، وبنتا، وزوجة، وأختاً، وبلغ تكريم المرأة ذروته لما قدَّم الرسول  حق الأم على حق الأب في البر والصلة والإحسان.

6) حدد الاسلام ضوابط أخلاقية للتعامل بين الرجل والمرأة، والالتزام بها يحقق السعادة لها.

7) أوجب الإسلام للمرأة على زوجها حقوقا مادية وهي: المهر، والنفقة من مأكل ومشرب، وعلاج، وسكن شرعي، والميراث من تركة زوجها. وحقوقا معنوية؛ بمعاملتها بالمعروف، وعدم الإضرار بها، والوفاء بكل شرط مباح اشترطته في عقد النكاح.

8) المرأة شريكة الرجل في الحياة الزوجية، ولها دور مهم في تربية أبنائها، وفي القرارات الأسرية، وهي راعية في بيت الزوجية.

9) ضرورة تفعيل المكانة المرموقة التي أعطاها الاسلام للمرأة في واقع الحياة السلوكي بالتعامل معها باحترام وتقدير.

10) لأسيراتنا الماجدات حقوق علينا جميعاً، أولها أن يحفظ لها زوجُها وُدَّها، وأن تتظافر الجهود لإطلاق سراحها، ورعاية أولادها إلى أن تُحرر معززة مكرمة.

11) الظلم الواقع على المرأة في كثير من دول العالم، جعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر سنة 1979م، اتفاقية سيداو التي تضمنت التأكيد على إعطاء المرأة حقوقا لم تكن تتمتع بها في كثير من دول العالم، وتهدف للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

12) وردت بعض المواد في اتفاقية سيداو تتضمن مخالفة صريحة لأحكام الإسلام. وكل ما خالف أحكام الإسلام مرفوض شرعا، ودستوريا لمعارضته المادة الرابعة في القانون الأساسي الفلسطيني.

13) التعجيل في سن قانون أحوال شخصية فلسطيني مستمد من الشريعة الإسلامية، يطبق في الوطن كافة، يستكمل النقص في القوانين النافذة.

14) أهمية عقد المزيد من المؤتمرات وورش العمل والندوات المتعلقة بتمكين المرأة في المجتمع.

15) إيجاد آليات للتعاون والتنسيق لتبادل الرؤى والخبرات بين كليات الشريعة ووزارة شؤون المرأة في سبيل تحسين مكانة المرأة في المجتمع وفق المنظور الإسلامي.

وشكر المشاركون والضيوف جامعة الخليل وعلى رأسها رئيس مجلس أمناء الجامعة سعادة الدكتور نبيل الجعبري على حسن تنظيم المؤتمر وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وباركوا نجاح المؤتمر.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ