(Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه يوم الأربعاء.
وجاء تصويت اللجنة بواقع سبعة إلى ستة لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير كانون الثاني 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني 2024.

كما أنه يضع حدا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة.

وإذا ما أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا. ويتعين أن يقر الكونجرس بمجلسيه هذا التشريع قبل الخامس من يونيو حزيران، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لتعجز عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
وإذا لم تتمكن وزارة الخزانة من السداد، فقد يُحدث ذلك فوضى اقتصادية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.