المحكمة العليا في لندن ترفض دعوى ضد قرار بريطانيا استئناف تصدير أسلحة للسعودية
لندن (رويترز) - رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى قانونية رفعتها الحملة ضد تجارة الأسلحة لمعارضة قرار حكومي بريطاني قالت الحملة إنه سمح ببيع أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني.
(Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images
وقالت الحملة إن الحكومة البريطانية قررت بشكل خاطئ استئناف إصدار تراخيص جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية في عام 2020 ربما تستخدمها في حرب اليمن. غير أن المحكمة رفضت دعوى الحملة على القرار في حكم مكتوب صدر يوم الثلاثاء.
وقال القاضيان آندرو بوبلويل وآندرو هينشو في حيثيات حكمهما إن تحليل الحكومة البريطانية لانتهاكات السعودية المحتملة للقانون الإنساني الدولي كان منطقيا.
ولم ترد بعد وزارة التجارة والأعمال البريطانية، التي حلت محل وزارة التجارة الدولية والتي رفعت الحملة الدعوى على قرارها، على طلب للحصول على تعليق.
ووصفت المتحدثة باسم الحملة إميلي أبل في بيان القرار بأنه مخيب للآمال لكنها أضافت أن "الحكم كشف حقيقة أن نظام منح تراخيص تصدير الأسلحة الحكومي متساهل بشكل لا يصدق".
وفي جلسة استماع للمحكمة في يناير كانون الثاني، قالت الحكومة البريطانية إن عدد اتهامات ارتكاب انتهاكات للقانون الدول الإنساني شهد "انخفاضا مستمرا" خلال الحرب.
من هنا وهناك
-
المتحدث باسم الخارجية القطرية: ‘التصعيد بين إسرائيل وإيران يؤخر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة‘
-
وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد يلتقي رئيس مجموعة ‘بلاكستون‘ الأمريكية
-
بيان مجموعة السبع يعبر عن دعم إسرائيل ويصف إيران بأنها مصدر لعدم الاستقرار
-
الصراع في الشرق الأوسط يلقي بظلاله على مؤتمر للطاقة في ماليزيا
-
رئيس أوغندا يوقع قانونا يعيد إمكانية تقديم مدنيين للمحاكمة العسكرية
-
روسيا تحث إسرائيل على ضبط النفس وتقول ‘إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها‘
-
متحدث: ألمانيا تبدأ إجلاء مواطنيها من إسرائيل عبر الأردن الأربعاء
-
طهران تحث ترامب على إجبار إسرائيل على وقف الحرب
-
ترامب: على إيران إجراء محادثات بخصوص خفض التصعيد ‘قبل فوات الأوان‘
-
تهديدات باستهداف قنوات التلفزة العبرية بعد قيام الجيش الإسرائيلي بقصف مبنى التلفزيون الإيراني
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا