وذلك بعد تراجع التأييد لهذه الخطوة في الآونة الأخيرة.

 سيجرى استفتاء في أستراليا بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول من هذا العام لتعديل الدستور وإنشاء هيئة استشارية تحت مسمى "صوت السكان الأصليين في البرلمان" لمنح السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس رأيا مباشرا في السياسات التي تؤثر عليهم. ولكن بدأ التأييد للتعديلات يتراجع وفقا لاستطلاع جرى الشهر الماضي والذي أظهر أن 51 بالمئة من الناخبين يرفضون التعديل، وذلك للمرة الأولى، مقابل تأييد 49 بالمئة.

يحتشد هنا الآلاف لدعم حملة تهدف إلى الاعتراف بالسكان الأصليين للبلاد في الدستور قبل الاستفتاء.
قال معارضون للتعديلات، ومن بينهم بعض السكان الأصليين إن الاقتراح يفتقر إلى تفاصيل وسيؤدي إلى انقسام بين الأستراليين.

يواجه السكان الأصليون في البلاد، والذين يمثلون 3.8 بالمئة من عدد السكان مشكلات من بينها التمييز وسوء خدمات الصحة والتعليم وارتفاع معدلات العقاب بالسجن.

 صور من الفيديو - تصوير رويترز