حكم من اشترى سيارة، ثم ظهرت بها عيوب لم يخبره بها البائع
السؤال: اشتريت سيارة بالأمس، ولم تكن بها لوحات، فلم أتمكن من تجربتها، وبمجرد الانتهاء من إجراءات نقل الملكية، وتمكنت من قيادتها، تبينت أن بها عيوبا.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: CC7 - shutterstock
وبمجرد أن أصبح الصباح توجهت إلى أحد مراكز الصيانة؛ فأخبرني أن بالسيارة مشاكل، بالإضافة إلى مشكلة بناقل الحركة -الجير- وتكلفة تصليحه وحده تبلغ: 5000، وتكلفة نقل الملكية تزيد على ال2000، فعدت للبائع مطالبا بإرجاع السيارة ورد الثمن.
فما الذي يحق لي؟ وما الذي لا يحق: أقصد الثمن، وتكلفة عملية البيع؟
وماذا عن حكم الشرع في مدة الخيار؟ وهل ينطبق علينا هذا الأمر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا العيب كان سابقا على شراء السيارة، ولم يحدث في ملك المشتري، ولم يرض به حين عرفه. فله فسخ البيع ورد السيارة للبائع، وأخذ ثمنها كاملا.
كما يجوز له إمساكها وأخذ أرش العيب -وهو قيمة النقص في الثمن بسبب العيب-
وراجع في ذلك الفتاوى: 116120، 213655، 132377.
وأما تكلفة نقل الملكية، فهي في حكم كتابة العقد وتوثيقه، فليس للمشتري حق في استرداد ما دفعه في ذلك من البائع، خاصة وأن الفقهاء قد نصوا على أن مؤنة رد المعيب على المشتري، لا البائع. قال ابن النجار في منتهى الإرادات: وَيُخَيَّرُ مُشْتَرٍ في معيب قبل عقد، أو قبض ما يضمنه بائع قبله ... بَيْنَ رَدِّ -وَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ- وَيَأْخُذُ مَا دَفَعَ، أَوْ أَبْرَأَ، أَوْ وَهَبَ مِنْ ثَمَنِهِ، وَبَيْنَ إمْسَاكٍ مَعَ أَرْشِ. اهـ.
قال الخلوتي في حاشيته عليه: قوله: ومؤنته عليه؛ أي: على المشتري؛ لأن بالرد انتقل ملك المبيع عنه إلى بائع، فتعلق بالمشتري حق التوفية. اهـ.
وقال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: من وجب عليه رد عين هل تكون مؤنة الرد عليه؟ هذا ضربان:
الأول: أن تكون العين مضمونة بيده، فيلزمه ردها، ومؤنة الرد، كما لو غصب شيئا، أو اشتراه شراء فاسدا وقبضه، فإنه يرده، ومؤنته عليه، وكذا لو اشتراه شراء صحيحا، ثم وجد به عيبا وأراد رده فمؤنة رده على المشتري. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: ضمان المبيع على المشتري إذا قبضه... ومؤنته عليه. اهـ.
وأما السؤال عن مدة الخيار: فإن كان في البيع خيار عقدي حصل بالتراضي حين البيع، كخيار الشرط، فمدته هي المدة التي تم تعيينها في العقد بالشرط.
وأما الخيار الحكمي الذي يحصل بمجرد الاطلاع على موجبه دون حاجة إلى اتفاق، أو اشتراط، كخيار العيب، فليس له مدة معينة، فمتى ثبت للمشتري رد السلعة بسبب عيب قديم، جاز في أي وقت، وإن طالت المدة.
وراجع في ذلك الفتوى: 467899.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يشترط تعيين النية في الكفَّارات؟
-
حكم صبّ السمن على يد الضيف
-
كيفية أداء صلاة الاستخارة
-
كيفية تنظيم الوقت ليدرك الإنسان خيري الدنيا والآخرة
-
حكم قيام المصلين للصلاة قبل انتهاء الخطيب من الدعاء
-
هل يجوز بيع ما أهدي من الأضحية بلحم دجاج؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
الشيخ مشهور فواز: ظروف الحرب الحالية تستدعي الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف والاختصار في الأعراس
-
القدر المجزئ في كفارة اليمين
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا