حكم اقتراض أحد الشركاء من مال الشركة لغرض شخصي
السؤال : أنا قائم على إدارة وحسابات مركز طبي، ومعي شركاء، وقد اقترضت منه مبلغا من المال في ضائقة مالية مع علم الشركاء. والشركاء كذلك كل منهم يقترض مبالغ مالية،
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Bigc Studio
ثم يردونها عندما يرزقهم الله.
فهل يجوز لي اقتراض المال لنفسي بغرض التجارة، والتربح منه، ورده مجددا عند توفره؟!
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في اقتراض أحد الشريكين من مال الشركة، ما دام ذلك بإذن شريكه.
وهذا كحكم إقراض أحد الشركين شيئا من مال الشركة لآخر.
جاء في المادة -1380- من مجلة الأحكام العدلية: ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخر ما لم يأذنه شريكه. اهـ.
ولكن إذا كان المستقر بين الشركاء أن القرض إنما يكون في حال الضائقة المالية، أو الحاجة للنفقة، ونحو ذلك، وإذا علموا أن القرض لغرض التجارة، والربح لم يأذنوا فيه، فلا يجوز الاقتراض لهذا الغرض، إلا بعد إعلام الشركاء به صراحة؛ تشبيها للقرض بعقود التبرعات.
قال البرماوي الشافعي: من أعطي على ظن صفة، وهو في الباطن بخلافها، ولو علم لم يعط، لا يملك ما يأخذه، ويجري ذلك في سائر عقود التبرع. اهـ. نقله البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا