وقال المبادر إلى الاقتراح عضو الكنيست موشيه سولومون في بداية الجلسة، إنه عدا عن​ المسألة الجنائية المتمثلة في التزييف الحاصل خلال عملية إصدار بطاقات الإعاقة، فإن هناك ضرر كبير للأشخاص الذين هم بحاجة ماسة لبطاقات الإعاقة هذه، وأن الحديث حول زيادة في عدد تصاريح ركن السيارات بنسبة 7 أضعاف عما كان عليه قبل عامين، وأكد​: "الأمر غير منطقي، ويجب علينا التعامل مع ذلك".

وأضافت عضو الكنيست ميراف بن آري، التي بادرت هي أيضا إلى إجراء الجلسة أنه "في عام 2020 تم إصدار 90 ألف تصريح ركن السيارات واليوم هناك 665 ألف تصريح . وفي النهاية يدفع المعاقون الثمن الأغلى لأن الأماكن المخصصة لركن وإيقاف سياراتهم مشغولة، والدولة تدفع الثمن أيضاً لأنه من يحصل على بطاقة إعاقة لا يدفع رسوم المواقف ورسوم الترخيص. هذه تكلفة بمبلغ ربع مليار شيكل للدولة". وأضافت بن آري أنه في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي تم الكشف عن شبكة لتزييف بطاقات الإعاقة والتي تورط فيها أطباء أصدروا وثائق ومستندات مزيفة. 

"هذا أمر سخيف وجنوني" 
من جانبه، قال عضو الكنيست موشيه بسال إن "إجمالي عدد السيارات ذات بطاقة الإعاقة في أوروبا يقف على 6% من إجمالي السيارات بينما في إسرائيل يصل هذا العدد إلى نحو 20% هذا أمر سخيف وجنوني. على الشرطة الدخول في صلب الموضوع وفرض الإنفاذ، وفي حين أن الشرطي ليس من حقه التوجه بسؤال إلى شخص حول ما إذا كان الشخص معاقا فكيف يمكن فرض الإنفاذ على 50% من البطاقات المزيفة؟". 

وقالت نائبة رئيس بلدية تل أبيب، ميتال لهافي : "في مدينة بات يام 37% من إجمالي السيارات هي ذات بطاقة إعاقة، وفي طبريا 35% وفي تل أبيب 15% . الجهة التي يمكنها إنفاذ ذلك هي الشرطة ومنذ متى تهتم الشرطة بإنفاذ مخالفة الوقوف في مكان مخصص لركن سيارة معاق؟ - ولا مرة". 

"هناك حاليا 450 ألف بطاقة معاق" 
وقال مدير جناح الترخيص في وزارة المواصلات، يوسي نزري إن "هناك حاليا 450 ألف بطاقة معاق يتم نسبها إلى 650 ألف سيارة وأنه في كل عام يتم تقديم 250 ألف طلب إلى وزارة المواصلات للحصول على بطاقة معاق و 50% من هذه الطلبات ترفض". وأضاف نزي أن وزارة المواصلات رفعت شكوى إلى الشرطة وهناك طواقم قامت بوضع توصيات وفي الأيام القليلة القريبة سيتم اتخاذ قرار حول معايير جديدة لإصدار بطاقات الإعاقة .

تصوير : داني شم طوف - مكتب الناطق بلسان الكنيست