والذي تصفه المعارضة في الكنيست بانه قانون للتهرب من التجنيد. يأتي ذلك في ظل عدم المصادقة على القانون بالصيغة التي يريدها حزب شاس وحزب " يهدوت هتوراة "، وبعد ان تمت المصادقة على ميزانية الدولة لعام 2025، بينما تعهد بتشريع هذا القانون مع الدورة الصيفية للكنيست.

وقال عضو الكنيست درعي خلال المقابلة : " لقد وضعنا شرطا واضحا، اذا لم يتم حتى بداية الدورة الصيفية للكنيست التوصل لتوافق بشأن القضايا المركزية في القانون لتنظيم مكانة الشباب الدارسين في المعاهد الدينية، لن نشارك بالتصويت في الهيئة العامة للكنيست. كلهم يعرفون ذلك، رئيس الحكومة، وزير القضاء، وزير الخارجية، رئيس الائتلاف الحكومي، كلهم. نحن سننتظر أسبوعا وأسبوعين لنرى ان كان سيحدث تقدم باتجاه اتفاق حقيقي. بدون اتفاق كهذا لا يمكننا الاستمرار ".

واسترسل درعي يقول : " لقد توجه اليّ وزير القضاء ووزير الخارجية بطلب السعي لتشريع قانون إضافي في مجال القضاء، قانون جيد يتعلق بحقوق المتهمين والأشخاص الذين يتعرضون للتحقيق، وفيه تعديل مهم، لكني قلت لهم بشكل واضح : طالما ان موضوع الدارسين في المعاهد الدينية غير منظم، لن نتقدم في أي موضوع آخر ".

وبخصوص المخاوف في المجتمع اليهودي المتدين من تنفيذ الجيش الإسرائيلي اعتقالات لمن يتهربون من الخدمة العسكرية، قال درعي :" في حال وقعت حالة كهذه، لا سمح الله، حالة تدخل فيها قوات الجيش لمعهد ديني أو منزل وتعتقل ولو شخصا واحدا، حزب شاس لن يستطيع البقاء في الحكومة ".

رئيس حزب شاس ارييه درعي - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما