أو على الأقل إلغاء الإصدارات التي يتم استخدامها من قبل الفلسطينيين تحت قيادة حماس في قطاع غزة.

واستند الوزير في رسالته إلى المحافظ، بحسب "واينت"، إلى حجة أثارها مؤخرا عدد من المنظمات وكبار المسؤولين الأمنيين السابقين، مفادها أن حركة حماس تحتفظ بمعظم أموالها بمليارات الشواكل في ملايين الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، وأن سحب هذه الورقة فورا سيفقد الحركة قدرتها على تمويل عملياتها، ودفع رواتب عناصرها، وبالتالي سيقوض سيطرتها المالية على سكان قطاع غزة.

وأشار ساعر إلى أن "حرمان التنظيمات عموما، وحماس خصوصا، من مصادر التمويل، يُعد عنصرا أساسيا في الجهد الحربي". وأضاف أن "سحب ورقة الـ200 شيكل سيُشكل ضربة اقتصادية استراتيجية لحركة حماس دون الحاجة إلى الاستعانة بشركاء أجانب". 

ووفقا لفريق خبراء متطوعين بحثوا في الموضوع، فإن "80% من أموال حماس موجودة في أوراق من فئة 200 شيكل، وبالتالي فإن إلغاء هذه الورقة سيكون بمثابة ضربة قاسية للتنظيم". وافاد "واينت"، ان مصادر اقتصادية أوضحت أنه من غير الممكن حاليا إلغاء ورقة الـ200 شيكل، طالما يُسمح بإجراء معاملات نقدية في إسرائيل حتى مبلغ 6,000 شيكل (وحتى 50,000 شيكل عند شراء السيارات المستعملة)، ولا يمكن كذلك إلغاء جزء من الأوراق حسب أرقام الإصدارات، إذ لا المواطنون ولا التجار سيتحققون من رقم إصدار الورقة النقدية التي تُعطى لهم. وقال مسؤول اقتصادي حكومي بارز: "هذا اقتراح غير قابل للتنفيذ في الوقت الحالي".

أما بنك إسرائيل، الجهة المخولة بإصدار الأوراق النقدية والمسؤولة عن إدارة النقد في البلاد، فقد رفض تماما مقترح الوزير بشأن إلغاء ورقة الـ200 شيكل، وقال: "إلغاء الورقة ليس مطروحا. ووفقا للقانون، فإن سلطة إلغاء الأوراق النقدية تعود لمحافظ بنك إسرائيل. وعلى الرغم من إثارة الموضوع، لم يُعرض على المحافظ حتى الآن مبرر مهني كاف لإلغاء أي ورقة نقدية. المقترحات المقدمة بهذا الشأن من قبل جهات مختلفة لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير المهنية، وتنفيذها غير ممكن، ولم تُعرض على المحافظ بشكل منظم أو بتنسيق مع بنك إسرائيل. لذلك، لا ينوي المحافظ استخدام صلاحياته لإلغاء أي ورقة نقدية أو تغيير تركيبة الأوراق المتداولة". وأضاف البنك: "نؤكد أن ورقة الـ200 شيكل المتداولة حاليا، مثل باقي الأوراق والعملات، ستستمر في الاستخدام كالمعتاد".

ساعر: مؤسف أن بنك إسرائيل يتهرب حتى من مناقشة الموضوع
وعلق وزير الخارجية ساعر على رد بنك إسرائيل بتغريدة قال فيها: "من المؤسف أن بنك إسرائيل يختار التهرب حتى من مناقشة خطوات اقتصادية تقع ضمن صلاحياته في المعركة ضد حماس. فبعد أن رفض البنك سابقا اقتراحا لإلغاء شامل لاستخدام أوراق الـ200 شيكل، قرر الآن رفض اقتراح جديد ومفصل لإلغاء إصدارات الأوراق التي تم تهريبها إلى غزة. وقد تم ذلك خلال دقائق، دون نقاش أو تفسير حقيقي". وأضاف ساعر: "بنك إسرائيل ليس كيانا خارجيا عن دولة إسرائيل، ومن واجبه دراسة اقتراح ذي أهمية أمنية خلال وقت الحرب. 

اقتراح إلغاء ورقة الـ200 شيكل كوسيلة لمحاربة منظمات الجريمة
يُشار إلى أنه قبل عدة أشهر، تم اقتراح إلغاء ورقة الـ200 شيكل كوسيلة لمحاربة منظمات الجريمة ورأس المال الأسود، وفي غضون أيام، حاول العديد من المواطنين التخلص من الأوراق النقدية من هذه الفئة، حتى اضطر بنك إسرائيل إلى التوضيح بشكل صريح أنه لا توجد نية لإلغاء ورقة الـ200 شيكل.

shutterstock - ArieStudio

جدعون ساعر - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت