وفقا للائحة الاتهام التي قدّمها المحامي أساف خارلوفسكي من نيابة لواء المركز (القسم الجنائي)، فقد عمل المتهم خلال عام 2025 مع شركاء آخرين على تحديد ضحايا معظمهم من كبار السن غير الناطقين بالعبرية.

قام المتهمون بالاتصال بالضحايا عبر الهاتف، متنكرين كممثلين عن شركات اتصالات، وقدموا لهم معلومات مضللة حول خلل مزعوم في استقبال الإنترنت المنزلي. وخلال المكالمة، طُلب من الضحايا تحميل برامج على حواسيبهم أو هواتفهم المحمولة، تتيح التحكم عن بُعد. ومن خلال هذه البرامج، حصل المتهم وشركاؤه على سيطرة كاملة على الأجهزة، وعلى إمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية والرموز السرية.

بعد حصولهم على المعلومات، توجه المتهم إلى أجهزة الصراف الآلي في ريشون لتسيون وتل أبيب، وقام بسحب أموال نقدية دون علم الضحايا أو موافقتهم، مستخدما الرموز السرية التي كانت بحوزته.

كما جاء في لائحة الاتهام أنه بعد عمليات الاحتيال، تواصل المتهم أو أحد شركائه مرة أخرى مع بعض الضحايا، منتحلين صفة رجال شرطة أو ممثلين عن أمن البنك.

في هذا الإطار، أُبلغ الضحايا بأنهم وقعوا ضحية عملية احتيال ومن ثم أُقنعوا بتسليم بطاقات الائتمان والرموز السرية للمتهمين، بزعم منع أضرار إضافية. لكن في الواقع، استُخدمت البطاقات من قبل المتهم وشركائه لسحب مزيد من الأموال من حساباتهم.

احتالوا على 35 ضحية 
في المجمل، قام المتهم بالاحتيال على نحو 35 ضحية، وسرق مبلغ إجمالي قدره نحو 685,000 شيكل و32,000 يورو. بالإضافة إلى ذلك، حاول سرقة مبلغ إضافي قدره نحو 19,000 شيكل.

ماذا جاء في لائحة الاتهام؟ 
تنسب لائحة الاتهام إلى المتهم تهم الحصول على شيء عن طريق الخداع بظروف مشددة، السرقة، محاولة السرقة، واستخدام وسائل دفع بصورة احتيالية. في طلب الاعتقال حتى نهاية الإجراءات، أشار المحامي خارلوفسكي إلى أن المتهم يشكل خطرا على أمن الجمهور، نظرا لما اتسم به الفعل من دهاء وتنظيم، واستخدام وسائل تكنولوجية، وكثرة عدد الضحايا، وحجم الأموال المسروقة

تصويرPerachel paz Mark-shutterstock