وقد توجه عدد من الأشخاص الذين وصلتهم هذه الرسائل الى النيابة العامة اذ تم ابلاغهم ان لا يوجد أي اجراء جنائي ضدهم.

وجاء في واحدة من الرسائل المذكور " انه تم فتح ملف جنائي بسبب التحرش الجنسي وانه على صاحب البريد الالكتروني المثول للتحقيق في أقرب محطة شرطة لمنزله، وتنزيل الملف المرفق الذي يحتوي على تفاصيل بشأن التحقيق، وان عدم المثول للتحقيق قد يؤدي الى اصدار أمر لاعتقاله".

ونقلت القناة 12 العبرية عن النيابة العامة قولها " انه في الساعات الأخيرة تم تلقي عدد من الشكاوى بهذا الخصوص وان الرسائل غير صادرة عن النيابة العامة".

معلمة من الطيبة تُحذّر بعد تلقيها رسالة غريبة : "أنت مطلوبة للتحقيق في الشرطة الدولية - الإنتربول بشبهات مخالفات جنسيّة"
وكانت معلمة من سكان مدينة الطيبة، قد حذرت مؤخرا عبر موقع بانيت، من دعوة "مزيفة" للتحقيق في الشرطة الجنائية الدولية - الإنتربول، بشبهة ارتكاب مخالفات جنسيّة "بيدوفيليا" بأطفال. وقالت المعلمة لموقع بانيت انها تفاجأت حين طالعت الرسائل الالكترونية التي وصلتها، وتبيّن ان من بينها رسالة عنونت بكلمة "دعوة" باللغة العبرية، ولفت نظرها تشكيل الكلمة العبرية!.

ومضت قائلة : "شعرت بالذهول حين قرأت الأسطر الأولى من الرسالة التي ظهر في أعلاها شعارات "الانتربول"، شعار دولة اسرائيل وشعار الشرطة. ولكن حين دققت النظر أكثر فأكثر لمست بان ثمة اخطاء لغوية وإملائية في الرسالة، ولاحظت بأنه جرى "تركيب" كلمات".

وحول مضمون الرسالة، قالت : "هذه أغرب رسالة تلقيتها في حياتي، أمهلوني 72 ساعة قبل اعتقالي!! ودعوني للتحقيق في الإنتربول بشبهات ارتكاب مخالفات جنسيّة "بيدوفيليا" بأطفال، وجهوا في الرسالة مجموعة غريبة عجيبة من التهم. كان الأمر مخيفا للوهلة الأولى ولكن في غضون وقت قصير اكتشفت التزييف". وأردفت : " يبدو أن مرسلي البريد العشوائي المتخصصين في إرسال الرسائل المزيفة سيئون بشكل خاص في القواعد النحوية والإملائية، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا كأناس عاديين، فلا يعقل ان تصل سالة رسمية مثل تلك التي وصلتني مع اخطاء كهذه. جهات رسمية وشرعية ستضمن ان تبعث نصوصا مثالية خالية من الاخطاء اللغوية والنحوية. وبالتالي، اعتقد انه اذا تلقى اي شخص نصًا به أخطاء واضحة كهذه من جهةٍ غير معروفة، فيمكن الافتراض أنه مزيف".

وختمت بالقول : "يجب الحذر من هذه الرسائل ومن المهم التأكد من مصدر الرسالة سواء وصلت عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، وقد سمعت كثيرا في الآونة الأخيرة، عن عمليات احتيال متطورة، حيث يقوم المحتالون بإرسال رسائل مزيفة في محاولة للسيطرة على حسابات شخصية وبطاقات ائتمان ومعلومات شخصية".

صورة عن الرسالة المزيفة باسم النيابة العام - الصورة متداولة وتم نشرها حسب البند 27 أ من قانون حقوق النشر