الخلاصة الصادمة للوثيقة: "حجم الأسلحة في المجتمع العربي أصبح يشكّل خطراً على الأمن القومي لإسرائيل" – هذا ما كشف عنه اخبار  12  مساء اليوم (الخميس) في "النشرة المركزية".

في الوثيقة، حسب ما جاء في النشرة ، يوضح الشاباك أن توفر الأسلحة في الوسط العربي والكمية الكبيرة من السلاح غير القانوني هناك تتحول إلى تهديد أمني خطير، خاصة في حال اندلاع موجة عنف واسعة على خلفية قومية. وتقرّ الوثيقة بأن الظاهرة "تتطلب معالجة مناسبة على المدى الفوري".

وقد قرر الشاباك إطلاع عدد من الجهات في المستوى السياسي والكنيست على هذه المسألة، مع توصية واضحة بضرورة رفع هذه القضية إلى مرتبة أعلى في سلم الأولويات الوطنية، وفحص سبل جديدة لمعالجتها.

ومن بين الطرق المقترحة في الوثيقة لمعالجة هذه القضية: التعامل مع مخالفات السلاح كمخالفات أمنية، وملاءمة مستوى العقوبات بشكل مباشر لخلق ردع فعّال.

وبالإضافة إلى الخطر الأمني الذي تشير إليه وثيقة الشاباك، فإن انتشار السلاح في المجتمع العربي يحصد أيضا، كما هو معروف، الكثير من الضحايا. ووفقا لمعطيات "مبادرة إبراهيم"، فقد حدث ارتفاع بنسبة 84% في عدد جرائم القتل خلال السنة الأخيرة مقارنة بالفترة المماثلة من السنة التي سبقتها. وقال مصدر في الشرطة لموقع ان 12 : "نحن نشهد موجة عنف متفجرة في المجتمع العربي خلال الشهر الأخير. الحديث يدور عن مزيج من نزاعات بين منظمات إجرامية وأحداث عنف عشوائية".

الارتفاع في عدد القتلى هذا العام هو جزء من توجه عام أوسع ومقلق أكثر  ، فوفقا لمعطيات الشرطة التي وصلت إلى حركة حرية المعلومات وحصل عليها موقع ان 12  فقد قُتل 582 شخصا خلال السنتين الأخيرتين (2023 و2024)، وهو ارتفاع بنسبة 94% مقارنة بالعامين السابقين.

 الوضع مقلق بشكل خاص في المجتمع العربي، إذ تم قتل 431 مواطنا عربيا خلال العامين الأخيرين، وهو ما يشكّل نحو 74% من إجمالي القتلى في تلك الفترة وهي نسبة تفوق بكثير نسبتهم من مجموع السكان. النسبة بين جرائم القتل في أوساط العرب مقابل اليهود تشهد ارتفاعا مستمرا منذ أكثر من عقد.

تصوير الشرطة