صراع قضائي بين ‘ميتا‘ و ‘إن.إس.إو ‘ ينتهي بتغريم شركة برامج التجسس 168 مليون دولار
واشنطن (رويترز) - فازت ميتا بلاتفورمز يوم الثلاثاء بحكم بقيمة 168 مليون دولار ضد شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، في نهاية لصراع استمر ست سنوات بين أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وشركة برامج التجسس الأشهر في العالم.
طوارئ في ميتا بسبب عدم إقرار روبوتها للدردشة بترامب رئيسا لأمريكا
كانت ميتا فازت بالفعل في ديسمبر كانون الأول بحكم قضى بأن شركة إن.إس.أو استغلت ثغرة في تطبيق ميتا للمراسلة (واتساب) بشكل غير قانوني لزرع برنامج تجسس على هواتف مستخدميه. ويوم الثلاثاء، رأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن شركة إن.إس.أو مدينة لميتا بتعويض عن الأضرار قدره 444719 دولارا، و167.3 مليون دولار تعويضات جزائية.
وقالت ميتا في بيان "الحكم الصادر اليوم في قضية واتساب يعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية والأمن باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع".
وذكرت إن.إس.أو في بيان أنها "ستدرس بعناية تفاصيل الحكم وستسعى إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات أخرى والاستئناف".
وقالت ناتاليا كرابيفا المحامية البارزة في منظمة حقوق الإنسان (أكسس ناو) إن شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، التي جذبت انتباه العالم لأول مرة في عام 2016، أصبحت "نموذجا لقطاع المراقبة وانتهاكاته وإفلاته من العقاب".
ولطالما جادلت إن.إس.أو بأن برامجها تستخدم لتتبع الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال، إلا أن الشركة متورطة في عمليات مراقبة متجاوزة في دول مختلفة حول العالم، مثل السعودية وإسبانيا والمكسيك وبولندا والسلفادور .
وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بواتساب - التي تم رفعها في عام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا - بمتابعة وثيقة من قبل منافسي إن.إس.أو في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة.
وواجه المستهدَفون بالقرصنة المدعومة من الدولة صعوبات في محاسبة موردي برامج التجسس على ما يفعله عملاؤهم بأدواتهم، بينما تشعر شركات القرصنة بالقلق من أن منتجاتها قد تعرضها لعقوبات قانونية. وقالت كرابيفا إن الحكم لصالح واتساب مؤشر على أن النتيجتين واردتا الحدوث.
وأضافت "نأمل أن يظهر هذا لشركات برامج التجسس أنه ستكون هناك عواقب إذا كنتم مهملين، وإذا كنتم وقحين، وإذا تصرفتم بالطريقة التي تصرفت بها إن.إس.أو في هذه القضايا".
واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن فريق البحث التابع لشركة إن.إس.أو، والمكون من 140 فردا، والذي خُصصت ميزانيته البالغة 50 مليون دولار جزئيا لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية. وكشف محام للشركة أن من بين عملائها أوزبكستان والسعودية والمكسيك.
ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولا، وهو ما يعود لأسباب منها رفض الشركة تسليم الأدلة.
وذكرت صحيفة الجارديان العام الماضي أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق من إن.إس.أو في محاولة لمنع وصول الملفات إلى المحاكم الأمريكية.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Blue Planet Studio - shutterstock
من هنا وهناك
-
على غرار هواتف أندرويد الأخرى.. غوغل تضيف ميزة جديدة لهواتف بيكسل طال انتظارها
-
صحيفة: تيك توك يدخل مجال التسوق عبر الإنترنت في اليابان
-
انقطاع الكهرباء في اسبانيا قد يكون ناجما عن ‘عمل تخريبي‘
-
منصة يوتيوب تختبر ميزة البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي
-
قراصنة إنترنت كوريون شماليون يؤسسون شركتين في أمريكا لخداع مطوري عملات مشفرة
-
أبل تحذر مستخدمي آيفون من تطبيق مشهور
-
تصميم جهاز صغير لتنظيم ضربات القلب يذوب بعد الاستخدام
-
تقرير: خسائر الجرائم الإلكترونية في 2024 فاقت 16 مليار دولار
-
غرامتان بملايين الدولارات على ‘أبل‘ و ‘ميتا‘ بسبب انتهاك قانون أوروبي
-
واتساب يطلق ميزة ترجمة الرسائل للمستخدمين
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا