كما كان معتاداً في الماضي. ويُفيد مراسل موقع بانيت بأنه تم تحديد تقليص فترة التدريب إلى 12 شهرًا منذ فترة طويلة كجزء من أمر مؤقت في يوليو 2024، ومن المقترح الآن تثبيته كأمر دائم.

وجاء في شرح مشروع القانون: "يراعي هذا المقترح الاعتبارات التطبيقية والعملية، مثل جودة المهام المهنية التي يؤديها المتدربون، والتي لا تتأثر بالضرورة بمدة التدريب، أو رواتبهم المنخفضة نسبيًا، أو ارتفاع تكاليف المعيشة، أو قدرتهم على تحقيق قيمة مضافة من هذه الفترة. علاوة على ذلك، يهدف هذا المقترح إلى الاندماج السريع في سوق العمل، وتحمل المسؤولية المهنية مبكرًا في إطار العمل العملي، مما يُسهم أيضًا في التطوير المهني للمحامين الشباب".

وقال المحامي عميت بخّر رئيس نقابة المحامين في سياق مداخلته فيما قال: "تُطرح مسألة التخصص بشكل متكرر، وقد شهدت تغييرات عديدة في السنوات الأخيرة. تكمن المشكلة الأساسية في الرغبة في تحسين عملية التدريب، ومسألة مدى كفاية التخصص مع سنوات الدراسة، وأين يمكن تحسينه. وقد شُكِّلت عدة لجان، وأُجريت تغييرات. وفيما يتعلق بالسؤال الوحيد حول ما إذا كانت المدة سنة أو سنة ونصف كافية، فإنني أستطيع أن أتفق مع وزارة العدل على أنه لا يوجد موقف يبدو أنه الحقيقة الوحيدة. والنقاش الصحيح هو ما إذا كانت الأشهر الستة الإضافية مفيدة بما فيه الكفاية".

تصوير: نوعام موسكوفيتش - مكتب الناطق بلسان الكنيست