دون عرض قاعدة وقائع واضحة، ودون عرض الموضوع على لجنة التعيينات العليا".
كما أكدت المحكمة أن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان في حالة تضارب مصالح نتيجة التحقيقات الجارية بحق مقربين منه ضمن ما يُعرف بقضية "قطر-غيت".

رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، شدد على "أن رؤساء أجهزة الأمن في إسرائيل ملزمون بالولاء للشعب والدولة، وليس لاعتبارات سياسية أو ولاء شخصي لأي رئيس حكومة" . في المقابل، عبر القاضي نعام سولبرغ، في رأي مخالف، عن أنه "لم تعد هناك حاجة للبت في الالتماسات بعد أن تراجعت الحكومة عن قرار الإقالة" .

المستشارة القضائية للحكومة غالي باهراف ميارا، عارضت شطب الالتماسات، معتبرة أن "القرار القضائي ضروري لمستقبل العلاقة بين الحكومة وجهاز الشاباك، خصوصا مع تعيين رئيس جديد قريبا"، مؤكدة أن رئيس الشاباك ليس موظف ثقة سياسية.

وكان بار قد أعلن عن استقالته المقررة في 15 حزيران فيما حاول نتنياهو تعيين قائد سلاح البحرية السابق، الجنرال المتقاعد إيلي شربيت، بديلا له، إلا أن القرار أُلغي سريعا بعد ضغط من اليمين بسبب مواقف شربيت السياسية السابقة.
وفي إفادة قدّمها للمحكمة، شدد بار على أن "الأمر لا يتعلق بي شخصيا، بل بمكانة الشاباك ومهنيته مستقبلًا، وضمان أن تُستخدم صلاحياته لأهدافه الحقيقية فقط".

رونين بار - رئيس " الشاباك " - تصوير: الكنيست


رئيس الحكومةبنيامين نتنياهو - تصوير مكتب الصحافة الحكومي