عضو الكنيست أيمن عودة - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت

والبرامج الشبابية وبين ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي خاصةً بين صفوف الشباب غير المؤطرين" . وسأل عودة عن "الخطوات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذه الظاهرة، وعن وجود برامج فعليّة وخطط واضحة لمواجهة الانقطاع المتزايد لدى الشباب العرب عن التعليم والعمل، وهو ما يشكّل أرضًا خصبة لانتشار الجريمة والعنف" .

وأفاد بيان للنائب أيمن عودة أنه " في ردها على الاستجواب، أشارت وزارة الرفاه إلى أن برنامج "ياتيد" هو الإطار المركزي الذي تعتمد عليه في التعامل مع فئة الشباب غير المؤطرين، وتشمل خدماته نحو 22,000 شاب وشابة في سنة 2024، من بينهم حسب معطيات الوزارة 36% من المجتمع العربي، إلّا أنّ التدقيق في معطيات الوزارة يكشف أنّ حصّة الشباب العرب غير المؤطرين تبلغ 13.7% فقط، حيث يبلغ عدد الشباب المشاركين بالبرامج 2،986 شابًّا من أصل 21،728 مشارك. أي أنّ الوزارة تفعّل برنامجًا لمحاربة الظاهرة ولكنها لا تصلهم فعليًّا والأرقام والأسماء هي شكليّة" .

واضاف البيان : " هذا وذكرت الوزارة أن آلاف الشبان العرب حظوا بمرافقة في مسارات تعليمية ومهنية وتأهيلية، شملت استكمال التعليم، التدريب على المهارات الحياتية، الدعم النفسي، والتوجيه نحو سوق العمل. كما تحدث الرد عن برامج إضافية وشراكات بين وزارات مختلفة وهيئات من المجتمع المدني، تهدف إلى الحد من الإقصاء وتعزيز فرص الاندماج. إلا أن هذه المعطيات، رغم كثافتها الشكلية، تبقى عامة وتفتقر إلى مؤشرات واضحة حول تأثيرها الفعلي على واقع الجريمة في المجتمع العربي، لا سيما في ظل غياب بيانات محدثة عن النتائج، نسب الاندماج، أو معدلات التسرب من هذه البرامج" .

وتابع البيان : " وفي جانب آخر من الرد، أقرّت الوزارة بوجود فجوات كبيرة في الخدمات الموجّهة للمجتمع العربي والتي تعتبر تحدّيات ومعوقات أمام تطوير حلول للاحتياجات المطلوبة، منها النقص الحاد في الطواقم المهنية خاصةً العمال الاجتماعيين الناطقين بالعربية، خوف الطواقم المهنيّة من العمل مع هذه الفئة من الشباب، نقص المباني والمؤسسات الاجتماعيّة التي توفّر البيئة الملائمة للعمل في هذه الأطر، الوضع المادّي للسلطات المحلية العربيّة وعدم القدرة على تمويل قسم من النشاطات حسب معايير الوزارة وإضافة لنقص مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في إطار برامج مصمّمة خصيصًا لاحتياجات الشبان غير المؤطرين في البلدات العربية. ورغم هذا الاعتراف، لم يأتِ الرد بأي خطة زمنية أو التزام عملي لسد هذه الفجوات، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدّية حول مدى التزام الوزارة بالتعامل مع الظاهرة كأزمة اجتماعية تستوجب خطة شاملة، لا الاكتفاء بإجابات إجرائية وعامة" .

وعقّب النائب عودة بالقول " إن رد الوزارة يقرّ بوجود فجوات عميقة وبنيويّة لمحاربة تفشي الجريمة بين الشباب وخاصةً غير المؤطرين منهم، كما أنه يخلو من التزامات واضحة أو خطة فعلية لمعالجتها" . 

وأضاف: "نحن نتحدث عن آلاف الشبان العرب الذين تُركوا خارج التعليم والعمل، في واقع يُفاقم الجريمة ويغلق الأفق أمامهم، بينما تفتقر الحكومة إلى الإرادة السياسية الحقيقية لمعالجة هذه الأزمة. المطلوب ليس برامج عامة، بل خطة طوارئ جادّة ومحددة، مخصصة للمجتمع العربي، تواجه الجريمة من جذورها. من جهتنا سنستمر بالمتابعة والضغط على الوزارات من أجل بناء الخطط ورصد الميزانيات اللازمة لمحاربة الجريمة واستئصالها من مجتمعنا" .