وكانت شبكات التواصل الاجتماعي قد ضجت بشكاوى عديدة بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم، ولحوم الخراف التي وصل سعرها بين 180 شيكل حتى 200 شيكل للكيلو.

وعن الأسباب الجذرية لارتفاع الأسعار ، قال عضو اتحاد أرباب الصناعة وصاحب مسلخ يوسف عطالله ان النقص الحاد في لحوم الخراف المحلية والمستورة، وارتفاع الطلب المستمر عليها هو السبب المباشر لارتفاع الأسعار. ولفت الى ان التراجع الكبير في عدد مربي الخراف والمواشي في البلاد السنوات الأخيرة بنسبة تتراوح ما بين 50% حتى 60%، أثر بشكل واضح على الإنتاج المحلي. وأشار الى ان الجيل الجديد لمربي المواشي أبَوا ان يستمروا في تربية المواشي لأسباب عديدة أهمها ارتفاع تكاليف تربيتها.

واستطرد عطالله مشيرا انه على الرغم من استيراد كميات كبيرة من الأغنام والخراف من أستراليا، فإن هجوم الحوثيين على السفن المتجهة للمنطقة عبر البحر الأحمر أدى لخفض الاستيراد بشكل حقيقي. هذا التحدي أجبر السفن المحملة بالمواشي من استراليا لسلوك طريق بحري أطول للوصول إلى البلاد عبر المحيط الهادئ. الأمر الذي سيستغرق ما يقارب 58 يومًا بدلاً من 18 يومًا عبر البحر الأحمر مما يعني ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير، ومن جهة ثانية أثار معارضة شديدة من قبل جمعيات الرفق بالحيوان لمكوث المواشي مدة طويلة في السفن خلال الشحن، بسبب المعاناة التي يتعرض لها المواشي طيلة هذه المدة وبالتالي ساهم في زيادة النقص.

وأوضح عطا الله أن المشكلة ليست في الجزارين (الملاحم) أو المنتجين أو حتى المستوردين، بل هي مرتبطة بتكاليف الشحن كما ذكرت ومرتبطة أيضا بارتفاع تكاليف الأعلاف. ففي حين كان معظم استيراد الأعلاف الى البلاد يصل من أوكرانيا وروسيا، الا ان الحرب المستمرة هناك أدى الى تقليص الاستيراد خاصة إذا كنا نتحدث عن القمح، الذرة والشعير وتضاعف سعرها. وبخصوص حملة المقاطعة التي أُعلن عنها مؤخرا، توقع السيد عطا الله أنها لن تأتي بمنفعة حقيقية، حيث سيستمر الجمهور في استهلاك لحوم الخراف، وإن كان من المتوقع أن ينخفض الاستهلاك جزئيًا. مشيرا بشكل شخصي كصاحب مسلخ انه يشهد تباطؤًا حقيقا في الطلب على الأضاحي عشية حلول العيد مقارنة مع أعوام ماضية.

وللتخفيف من هذه الأزمة دعا عطالله الى إعادة تسهيل استيراد الأغنام من أستراليا وتعامل الحكومة مع التحديات المتعلقة، إضافة الى العمل على خفض تكاليف الأعلاف المخصصة للمواشي، وذلك من خلال تخفيف الضرائب على القمح والذرة المستوردة، ودعم المزارعين ومربي الأبقار لتعزيز الإنتاج المحلي.

وفيما يتعلق بسائر العوامل التي من شأنها تخفيف تكاليف الإنتاج ناشد عطالله تخفيف مجمل الضرائب المفروضة على المصالح الصناعية والتجارية، لافتا على سبيل الذكر لا الحصر الى رسوم التأمين الوطني التي يطلب من ارباب العمل دفعها عن العمال الذي يعملون لديهم والتي بدورها تؤثر بشكل مباشر على تكاليف التشغيل، خاصة إذا كان الحديث عن عدد كبير من العمال في المصلحة.

وتحدث أفيف حاصباني رئيس نقابة الأغذية والمواد الاستهلاكية في اتحاد ارباب الصناعة مشيرا الى ان التكاليف تنبع من غلاء الأسعار الذي تتحكم به عوامل خارجة عن إرادة المنتجين وارباب الصناعة أهمها الحرب المستمرة منذ 600 يوم التي أدت إلى ارتفاع علاوة المخاطر في السوق الإسرائيلية. ويعزى ذلك أيضا إلى العوامل المرتبطة بالحرب منها تزايد مدة سلاسل الإمداد البحرية جراء هجمات الحوثيين، وارتفاع تكاليف الشحن البحري وتغيرها المتكرر والزيادة الكبيرة في تكاليف التأمين البحري. بموازاة هذا كله، قامت وكالات التصنيف الدولية بتخفيض التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل. مما يعكس مخاطر أعلى على الاقتصاد الإسرائيلي، ويؤدي لزيادة تكاليف الاقتراض والتمويل.

وفي تعليقه على خصوصية قطاع اللحوم قال حاصباني انه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن غالبية الواردات تتمثل في العجول والخراف الحية. كما أن حوالي 70% من أعلاف الحيوانات يتم استيرادها من الخارج، مع العلم ان أزمة المناخ أدت إلى ارتفاع سعر الأعلاف. ناهيك عن مرور عام كامل من الجفاف في إسرائيل الامر الذي يتطلب زيادة تغذية الحيوانات بهذه الأعلاف، مما يرفع من تكاليف التربية والإنتاج.

هذا القطاع ليس بمعزل، بالطبع، عن التكاليف والأعباء التنظيمية والبيروقراطية كما قال حاصباني، مع التركيز على الرقابة البيطرية. النقص الحاد في عدد المفتشين بالهيئة البيطرية (على الرغم من زيادة رسوم التفتيش البيطري) يؤدي إلى مطالبة الأطباء البيطريين بخفض كميات الذبح بنسب تصل إلى عشرات بالمئة في المسالخ. وهذا يفرض تكاليف باهظة على المنتجين، الذين يواجهون في فترات الأعياد عددًا محدودًا من أيام العمل.

بدوره، عقب رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة د. محمد زحالقة وقال:"نؤكد نحن في لجنة الصناعات العربية أن أزمة ارتفاع أسعار اللحوم في الأسابيع الأخيرة ليست وليدة عوامل محلية فحسب، بل هي محصلة لتحديات عالمية ومحلية معقدة. إننا في اتحاد أرباب الصناعة نناشد الحكومة اتخاذ إجراءات فورية وملموسة. لطالما طالبنا الحكومة بخفض الأعباء الضريبية على المواد الخام الأساسية المستوردة كالأعلاف، وتحمل ولو بشكل جزئي تكاليف الشحن والاستيراد التي تأثرت بفعل الحرب وهجمات الحوثيين. هذا كله ليس بمعزل عن ارتفاع أسعار المياه والكهرباء وسائر الضرائب المفروضة على ارباب الصناعة مما يؤدي بدوره الى ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تؤثر على ارتفاع تكاليف الاستهلاك على المواطنين".

د. محمد زحالقة - تصوير يوسي ألوني

أفيف حاصباني - تصوير فوتو فرج

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ