وعلى رأسها جريمة هدم البيوت وتهجير السكان من قراهم غير المعترف بها".

في رسالته، شدّد النائب العطاونة على "أن الدولة تحرم أكثر من 130 ألف مواطن من أبسط الحقوق والخدمات، وتمضي بسياسة ممنهجة من الاقتلاع والتهجير، خدمةً لمشاريع التوسّع الاستيطاني، واصفًا ما يجري بأنه تطهير عرقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وانتهاك سافر للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان" .

ودعا العطاونة الى " تشكيل لجنة تقصّي حقائق أوروبية، فرض ضغط سياسي حقيقي على إسرائيل، الاعتراف بحق أهل النقب في أرضهم وحقهم في العيش الكريم على تراب وطنهم" .
واختتم العطاونة رسالته بالتأكيد على "أن هذه الجرائم لن تمرّ مرور الكرام، وأننا سنواصل فضحها في كل المحافل الدولية، حتى يتحقق العدل لأهلنا الصامدين في النقب" .