إيتمار بن غفير، عن خطوة قام بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من وراء الكواليس.

حيث جاء في وسائل اعلام عبرية أن الوزير بن غفير توجه صباح اليوم الأحد برسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مطالبا بعقد جلسة طارئة وتقديم توضيحات بشأن مصدر تمويل الأموال التي تُحوّل كمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وذكّر بن غفير في رسالته بأن مجلس الوزراء السياسي الأمني قرر في 18.5 استئناف تزويد غزة بالمساعدات الإنسانية، وهي خطوة نُفذت بشكل "خاطف" ومن دون تصويت، رغم أنه طالب بذلك، وبدعم من المستشارة القضائية للحكومة.

لكن هنا يدخل عنصر جديد ومهم. حيث كتب بن غفير: "اتضح الآن أنه في يوم 5.5.2025، قدّم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى الحكومة اقتراح قرار صُنّف على أنه "حاجة أمنية عاجلة" ، دون أن يُفصّل ما هي تلك الحاجة. وللأسف الشديد والمثير للدهشة، لم يكن هذا البند مدرجا مسبقا على جدول الأعمال، ويبدو أن النقاش تم في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد كبير من الوزراء، وحتى حينها لم يتم توضيح الموضوع، ويتضح في الأيام الأخيرة أن الأمر يتعلق بمساعدات إنسانية لقطاع غزة على حساب دافع الضرائب الإسرائيلي".

وأضاف بن غفير في رسالته: "لقد عارضت بشدة نقل أي مساعدات إلى غزة، في الوقت الذي يُعاني فيه مخطوفونا في أنفاق حماس ويُقاتل جنودنا الأبطال داخل القطاع. هذه الخطوة تُضعف من جهودنا العملياتية وتُبعدنا عن النصر واستعادة مخطوفينا. ومع ذلك، حتى من وجهة نظر المؤيدين لنقل المساعدات، لا يُعقل أن تموّل دولة إسرائيل من ضرائب مواطنيها، ومن ضرائب سكان منطقة غلاف غزة الغذاء والإمدادات لسكان شاركوا في السابع من أكتوبر في واحتفلوا بمقتل إخوتنا وأخواتنا".

ويطالب الوزير بعقد جلسة طارئة حول الموضوع في اجتماع الحكومة القريب، أو في مجلس الوزراء السياسي الأمني. وختم رسالته بالقول: "لا يمكن أن يُموّل مواطنو إسرائيل، من جيوبهم، الغذاء والإمدادات لسكان عدو".

وأوضح مكتب الوزير بن غفير أن نسخة من الرسالة أُرسلت أيضا إلى وزير المالية، عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش.

(Photo by ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images)