وذلك في تزايد لتبعات حرب أسعار شرسة.
وأصدرت السلطات الصينية قواعد جديدة في شهر مارس آذار تطلب من الشركات الكبرى تسوية معظم المدفوعات مع الموردين في غضون 60 يوما ودخلت تلك القواعد حيز التنفيذ في الأول من يونيو حزيران. غير أن موردين عبروا عن قلقهم من وجود ثغرات ربما تؤدي للتحايل على هذه القواعد.

ومن بين شركات تصنيع السيارات التي تعهدت بالامتثال للقواعد يوم الأربعاء بي.واي.دي وشيري، وشركات أصغر مثل إكس.بنغ وشاومي. وقطعت أيضا مجموعتا قوانغتشو‭‭‭ ‬‬‬وفاو للسيارات المملوكتان للدولة تعهدات مماثلة أيضا مساء الثلاثاء.

تأتي هذه التعهدات بعد أن استدعت وزارة الصناعة الصينية شركات صناعة السيارات إلى اجتماع قبل أيام لطلب وضع حد لحرب الأسعار الشرسة وللإفراط في المنافسة، وهي عوامل فرضت ضغوطا هائلة على سلسلة التوريد في القطاع.

رغم ذلك اضطرت جمعية الحديد والصلب الصينية إلى نشر بيان يوم الثلاثاء قالت فيه إن شركات الصلب تعاني من ضآلة هامش الربح وتزايد الضغوط على السيولة بسبب طلب بعض شركات السيارات خفض الأسعار بأكثر من عشرة بالمئة منذ العام الماضي بينما ترجئ مدفوعاتها لعدة أشهر.

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع السيارات في الصين في وقت لم تظهر فيه أي مؤشرات تذكر على أن حرب الأسعار التي بدأت في أوائل 2023 ستهدأ.

كما دعا تجار سيارات هذا الشهر شركات تصنيع السيارات إلى التوقف عن توريد أعداد كبيرة منها للوكلاء، قائلين إن حرب الأسعار المستعرة تضر بالتدفق النقدي لديهم بما يخفض ربحيتهم مما أجبر بعضهم على الإغلاق.

Photo by Kevin Frayer/Getty Images