وأضاف المركز بان "المحكمة رفضت الطعون القانونية التي تقدّم بها طاقم عدالة الحقوقي، المكون من المحامية لُبنى توما، والمحامية هديل أبو صالح، إضافةً إلى المحامية المتطوعة أفنان خليفة. وقد استلم المركز نص القرار صباح اليوم 11.06.2025. النشطاء الثمانية المحتجزون هم: سوايب أوردو (تركيا)، مارك فان رينس (هولندا)، باسكال موريراس (فرنسا)، ريفا فيارد (فرنسا)، ريما حسن (فرنسا)، تياغو أوفيلا (البرازيل)، يانيس محمدي (فرنسا)، وياسمين آجار (ألمانيا)". 

وأشار "عدالة" الى أن "القانون الذي تستند إليه المحكمة في قرارها، وهو "الدخول غير القانوني إلى إسرائيل"، لا ينطبق بأي شكل من الأشكال على حالة النشطاء، إذ لم يسعَ أيًّا منهم الدخول إلى إسرائيل وحدود مياهها الإقليمية، بل كانت خططهم الانطلاق من صقلية، والوصول إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة والمعترف بها كجزء من أراضي دولة فلسطين، عبر المياه الدولية. ولكن ما حدث هو اعتراض السفينة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية، إضافةً إلى احتجاز النشطاء، واقتيادهم إلى إسرائيل عنوةً، وبذلك تكون انتهكت إرادتهم وحقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني". 

وأوضح عدالة في بيانه انه "بالرغم من الحجج القانونية الواضحة التي قدمها "عدالة"، رفضت المحكمة جميع الطعون بقرار الاحتجاز، واعتبرت أن الحصار البحري المفروض على قطاع غزة هو "قانون" بموجب إسرائيل، وأن النشطاء عملوا على خرقه. وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن احتجاز من صدر بحقهم أوامر ترحيل لمدة 72 ساعة أو أكثر قبل تنفيذ الإبعاد القسري، ما لم يوافقوا على المغادرة طوعًا. وحدّدت المحكمة جلسة مراجعة احتجاز جديدة في 8 تموز 2025 الساعة 9:00 صباحًا، في حال لم يتم تنفيذ الترحيل قبل هذا التاريخ". 

من جانبه، قدم السفير الإسرائيلي في باريس، يهوشع زرقا، افادة أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في مجلس الشيوخ الفرنسي، موضحًا أن إسرائيل تُعَرَّف النشطاء على أنهم "مقيمين غير شرعيين" في إسرائيل، وأن الهدف هو "نقلهم على متن طائرة إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن".

(Photo by Salvatore Allegra/Anadolu via Getty Images)