وإنساني يرفض الحرب والإبادة الجماعيّة في غزّة، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال والعدوان" .
وأكد التجمّع في بيانه أن "ما يجري في الكنيست هو فلتان فاشيّ منظّم، تُساق فيه القيادة السياسية للمجتمع الفلسطيني في الداخل إلى محاكمات سياسية، لمجرد التعبير عن مواقف مبدئية تنسجم مع الضمير الإنساني وترفض جرائم الحرب" .

وأضاف أن "هذا الفلتان لا يتوقف عند محاولة إقصاء النائب عودة، بل يتجلّى أيضًا في قرار إبعاد النائبة عايدة توما سليمان عن عملها البرلماني لأسابيع، بسبب مواقفها المناهضة للعدوان، وفي اعتقال الناشط السياسي رجا إغبارية إداريًا بظروف صعبة والاعتداء عليه، وهو ما يأتي في سياق محاولات جديدة - قديمة لترهيب الناشطين والقيادات التي ترفض الصمت في وجه الجرائم المستمرة".

وشدد التجمّع على أنّ "التحريض المتواصل على النواب والقيادات السياسية في الداخل الفلسطيني، بما في ذلك أعضاء الكنيست ورؤساء الأحزاب والناشطين، يأتي ضمن مساعي المؤسسة الإسرائيلية وحكومة اليمين الفاشي لتدجين العمل السياسي العربي وتفريغه من مضمونه الوطني، وفرض تمثيل “مسموح به” لا يخرج عن الرواية الصهيونية ولا يزعج المؤسسة الحاكمة".

وأكد التجمّع أنّ "المستهدف الحقيقي في هذه الحملة هو العمل السياسي الوطني بأسره، وحقّ شعبنا في الداخل في التنظم سياسيًا واختيار ممثليه ورفع صوته والانحياز لقضاياه العادلة. وهي لحظة تتطلّب وحدة موقف لا لبس فيه بالوقوف بحزم في وجه هذه الهجمة، والدفاع عن الحق في التعبير والتمثيل السياسي والالتزام  بحقوق شعبنا".

وختم التجمّع بيانه بالقول إنه "نقف إلى جانب النائب أيمن عودة، والنائبة عايدة توما، وكلّ من يُستهدف لمواقفه الوطنية، ونعتبر الدفاع عنهم دفاعًا عن حقّنا الجماعي والتعبير عن رأينا وانتمائنا لشعبنا ورفضنا للإبادة المستمرة في وجه فاشية تتغوّل بلا حدود".

النائب أيمن عودة - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما