(Photo by Tasos Katopodis/Getty Images)

باستثناء سياسة يسعى إلى فرضها.

وكانت أوامر قضائية يطلق عليها "شاملة" قد أوقفت سريعا فرض الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري في أول يوم من ولايته الجديدة في يناير كانون الثاني بتقييد حق المواطنة على أساس محل الميلاد، وذلك نتيجة تشكيك ثلاثة قضاة اتحاديين في دستورية الخطة بعيدة المدى.

وفي حين أحدث حكم للمحكمة العليا يوم الجمعة تحولا كبيرا في كيفية عمل القضاة المستمرة منذ سنوات، فقد ترك مجالا كافيا للمعترضين على توجيهات ترامب لمحاولة منع دخولها حيز التنفيذ لحين انتهاء التقاضي بشأن شرعيتها.

وقال صمويل براي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة نوتردام والناقد البارز المعني بالأوامر القضائية العالمية الذي استشهدت الأغلبية في المحكمة بتقييماته بشكل مكثف في حكم يوم الجمعة "لا أتوقع أن يدخل الأمر التنفيذي للرئيس بشأن حق المواطنة بالميلاد حيز التنفيذ".

ويوجه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الأجهزة الاتحادية برفض الاعتراف بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية ما لم يكن أحد والديهم على الأقل مواطن أمريكي أو مقيم دائم بشكل قانوني.

ووافقت هيئة المحكمة العليا بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة يوم الجمعة على طلب ترامب بتضييق نطاق الأوامر القضائية التي أصدرها القضاة في ماريلاند وواشنطن وماساتشوستس.

ولكن في ما يتعلق بالنزاع حول حق المواطنة بالميلاد، ترك الحكم المجال مفتوحا أمام الأفراد لرفع دعاوى قضائية جماعية تستهدف سياسة من شأنها أن تقلب المفهوم السائد منذ فترة طويلة بأن الدستور يمنح الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأمريكية.

وقال براي إنه يتوقع طفرة في الدعاوى الجماعية الجديدة.