من الكتل الحريدية بمقاطعة التصويت على اقتراحات القوانين، إلى حين طرح صيغة جديدة تنظم الإعفاء من التجنيد. 

ووفقا لما أوردته القناة 12 مساء السبت، فإن الأزمة تتصاعد مجددا، رغم ما بدا وكأنه "هدنة سياسية" قبل الحرب، بعد التوصل إلى اتفاق ليلي حال دون التصويت على حل الكنيست. وكان رئيس حزب "ديغل هتوراه"، عضو الكنيست موشيه غافني، قد ألمح في تصريحاته الأخيرة إلى تصعيد محتمل، إذ ربط بين الحرب في غزة وبين استحقاق الحكومة تجاه قاعدته الحريدية، مؤكدا أن المطلب لا يزال على الطاولة.

ويواجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضغوطا متزايدة من حلفائه في الائتلاف، ويمارس بالمقابل ضغوطا على رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، لطرح صيغة قانون في أقرب وقت. لكن مصادر سياسية تؤكد أن الحديث يدور عن "صيغة موقتة"، في ظل قناعة عامة بأنها لن تصل إلى مراحل التشريع النهائية.

ممثلو منظمات الجنود، الذين يُتوقع أن يلتقوا إدلشتاين خلال الأسبوع، عبّروا عن رفضهم القاطع للصيغة المقترحة، معتبرين أنها لا تلبي الحد الأدنى من معايير المساواة في العبء. حتى إدلشتاين نفسه لا يُخفي تحفظه، لكنه أبدى مرونة مؤقتة نظرا لحساسية المرحلة، خصوصا في ظل الترقب الأميركي لأي تطورات سياسية قد تؤثر على موقف واشنطن من المشاركة في أي تصعيد إقليمي إضافي. بحسب القناة العبرية. 

في المقابل، تصرّ الكتل الحريدية على مطلبها وتُظهر موقفا متشددا واضحا، غير مكترثة بالمخاطر السياسية أو تداعيات الأزمة داخل الائتلاف. وبين محاولاته لإرضاء الحريديم عبر تقديم ميزانيات إضافية، وبين سعيه للحفاظ على تماسك حكومته، يجد نتنياهو نفسه أمام معضلة سياسية متفاقمة، عنوانها الأبرز: "قانون الإعفاء… أو انفجار الائتلاف".

الصور للتوضيح فقط - تصوير: داني شيم طوف ونوعام موشكفيتش - قسم الناطق بلسان الكنيست