قضاة في المحكمة العليا - الصورة للتوضيح فقط | تصوير: (Photo by MENAHEM KAHANA/POOL/AFP via Getty Images)

ويطعن الالتماس في أمر الهدم الجماعي الذي أصدرته قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بتاريخ 30 حزيران 2025، والذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ خلال 72 ساعة من نشره. هذا وأصدر الجيش أمرًا لتدمير 104 مبانٍ مدنية، تضم فيها ما يُقدّر بـ 400 شقة سكنية، ويقطنها نحو 2,000 لاجئ فلسطيني عاشوا فيها لعقود طويلة، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مركز عدالة.

ويشدّد الالتماس على : عدم قانونية عمليات الهدم من أساسها، ولكن حالة المتلمسين العينية تناقض مزاعم الجيش بأن هناك حاجة إلى مساحة إضافية للحركة العسكرية- العملياتية – حيث يتناقض بوضوح مع الواقع الجغرافي لبيوت الملتمسين، فبحسب تحليل خبراء جمعية "بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط"، فإن بيوتهم تقع بمحاذاة قطعة أرض خالية تبلغ مساحتها قرابة دونمين اثنين وطريق واسع. على ضوء ذلك، تكشف هذه الحالة بوضوح استخدام الجيش لمبررات فضاضة تتناقض مع الواقع الميداني والعيني للبيوت، حيث يشكّل وجود مساحة محاذية قابلة للاستخدام العملياتي دليلاً على الطابع التعسفي وغير المبرر لحالة المتلمسين العينية وأوامر الهدم السابقة ".