وجاء في رد وزير الداخلية والمدير العام للوزارة، والذي اطلع عليه موقع بانيت وصحيفة بانوراما "ان قرار تسليم إدارة بلدية الناصرة للجنة مُعينة بدلا من منتخبي الجمهور جاء بناء على توصية من مدير عام وزارة الداخلية، وبالاعتماد على نتائج تقريرر لجنة تحقيق أقامتها الوزارة، بحيث وجدت اللجنة ان مقدم الطلب ( علي سلام - المحرر ) وكذلك أعضاء المجلس البلدي لا يمكنهم القيام بوظيفتهم، ومن أجل ثبات السلطة المحلية وتعافيها من وضعها الصعب هنالك حاجة لاستبدالهم بموظفين مهنيين ".

وطلب وزير الداخلية والمدير العام للوزارة في ردهما من المحكمة رفض طلب علي سلام، وقالا "ان الوضع الصعب لبلدية الناصرة يتطلب استمرار عمل اللجنة المعينة التي باشرت مهامها ".

وأشار الوزير اربيل والمدير العام بيرتس في ردهما الى " ان ديون بلدية الناصرة زادت من عام الى آخر في السنوات الأخيرة، وقد وصل العجز العام فيها الى 97.8 مليون شيكل، فيما وصل العجز المتراكم في الميزانية العادية الى 272 مليون شيكل، كما ان البلدية لا تدفع منذ شهر اغسطس 2024 أجور موظفيها بشكل منظم ".

وتطرق الوزير اربيل في رده المشترك مع بيرتس الى "قضية النفايات في الناصرة"، اذ قالا في ردهما للمحكمة "ان خدمات النظافة توقفت في المدينة منذ فترة طويلة، بحيث لا يتم جمع النفايات من قبل البلدية والسكان يعانون من مكاره صحية وبيئية خطيرة".

" لم تتم المصادقة على خطة الاشفاء رغم الوضع السيء للبلدية "
كما جاء في رد الوزير أربيل وبيرتس: "كل هذا يأتي في الوقت الذي أشغل فيه مقدم طلب اصدار الأمر من المحكمة منصب رئيس البلدية على مدار أكثر من 10 سنوات، علما انه رغم الوضع السيء للبلدية لم تتم المصادقة على خطة الاشفاء التي تم تقديمها عام 2024 والتي لم تعد مناسبة أصلا، بحيث تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل وزير الداخلية التي فحصت بشكل معمق وضع السلطة المحلية في الناصرة، وقد استمعت اللجنة الى كل الجهات المعنية، علما انه تم سماع موقف مقدم الطلب (علي سلام) أكثر من مرة، شفويا وكتابيا، كما تم سماع موقف أعضاء المجلس البلدي، وبناء على كل المعطيات التي تم جمعها، بما في ذلك معلومات استخبارية من شرطة إسرائيل، صدر القرار بخصوص تعيين اللجنة المعينة لادارة البلدية من قبل الوزير".

وأوضح الوزير أربيل في رده "ان التقديرات تشير الى عجز مالي متراكم قد يصل الى 335 مليون شيكل، وان للبلدية ديون مالية إضافية، على ما يبدو لا تعرف البلدية قيمتها النهائية، والتي تقدر بأكثر من 100 مليون شيكل، مصدرها دعاوى قضائية كثيرة، ومدفوعات لمزودين، وشيكات مؤجلة، وغيرها".

كما تطرق الوزير أربيل في رده على طلب علي سلام الى "قضايا يتم التداول بها في المحكمة اللوائية لشؤون العمل بخصوص عدم دفع أجور موظفي البلدية والمتقاعدين منها ".

وزير الداخليةموشيه أربيل - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت

علي سلام - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت