صورة توضيحية - تصوير بانيت

ويجرّم أي “تضامن” مع الشعب الفلسطينيّ تحت ذريعة “التحريض” و”دعم الإرهاب”، بمبادرة النائبة المتطرّفة ليمور سون هار-ميليخ وبمشاركة جهات فاشيّة مثل حركة “إم ترتسو” ومنظمة “بتسلمو” " .

وأضاف التجمّع الطلابيّ: " نرى في هذا القانون تصعيدًا خطيرًا ضمن سياسة منهجية تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد الوجود العربيّ والوطنيّ في الجامعات، ومحاولة جديدة لخنق العمل الطلابيّ الفلسطينيّ ومصادرة حرية التعبير والتنظّم السياسيّ داخل الحرم الأكاديمي، في ظلّ موجة تحريض غير مسبوقة على الطلاب العرب منذ بدء العدوان على غزّة".

وشدد البيان: "إن هذا القانون لا يُطبّق بمعايير متساوية، بل يستهدف تحديدًا الحركات الطلابية العربيّة، في حين تُترك بعض الأجسام الطلابية اليهودية تعبّر عن مواقفها العنصرية المعادية للعرب دون أية قيود أو تهديد. وهذا يفضح الطابع الانتقائي والعنصري للقانون، ويعكس تعميقًا لسياسة الفصل العنصري داخل الأكاديميا الإسرائيلية، تمامًا كما هو الحال في مجالات أخرى من الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد".

وأكدت حركة جفرا – التجمّع الطلابيّ الديمقراطيّ " أننا سنواصل تنظيم نشاطاتنا الوطنية، وسنقف في وجه هذا القانون العنصري الذي يهدف إلى ترهيب الطلاب العرب، وسنتوجّه إلى المؤسسات الدولية الحقوقية والأكاديمية لفضح هذه السياسات ومساءلة الجامعات الإسرائيلية التي تلتزم الصمت أو تشارك فعليًا في تنفيذ هذه القوانين الفاشية " .