في 15 أيلول/سبتمبر 2024، نُشر في السجلات قانون تعديل مرسوم صحة الشعب (رقم 43)، لسنة 2024، والذي أُنشئ في إطاره السجل الوطني للتطعيمات. دخل القانون، الذي بادر إليه وزير الصحة أثناء تولّيه رئاسة لجنة الصحة، حيّز التنفيذ في 15 آذار/مارس 2025.

وبموجب متطلبات القانون، تُلزم جميع الجهات المانحة للتطعيمات في دولة إسرائيل بتقديم تقارير حول جميع التطعيمات التي أُعطيت، إلى السجل، عبر واجهة تكنولوجية أو بالتبليغ المباشر إلى السجل وفق السياسة المحددة.

منذ سنّ القانون، تعمل وزارة الصحة مع جميع الجهات المانحة للتطعيمات في البلاد بهدف تطوير واجهات للإبلاغ التلقائي كما هو مطلوب، أو التبليغ المباشر إلى السجل (في الحالات التي تكون فيها كمية التطعيمات قليلة). في المرحلة الأولى، تُدرج جميع البيانات ابتداءً من آذار/مارس 2025 فصاعدًا، وفي المرحلة الثانية تُستكمل بيانات الماضي.

ستتضمّن المعلومات في السجل تفاصيل حول التطعيم الممنوح، الجهة المانحة للتطعيم، تاريخ التطعيم، ومكان تلقيه. تُنقل المعلومات في أقرب وقت ممكن بعد إعطاء التطعيم، ولا يتجاوز ذلك 72 ساعة من وقت التنفيذ.

فيما يخصّ التطعيمات التي أُعطيت قبل دخول القانون حيّز التنفيذ — تُلزم جميع الجهات المانحة للتطعيمات بنقل المعلومات الموجودة بحوزتها إلى السجل، بالشكل الذي تحتفظ به، حتى وإن كانت معلومات جزئية، وسيتم تحديث البيانات وفقًا لذلك.

تُعَدّ دولة إسرائيل من الدول الرائدة عالميًا في تشريع مثل هذا القانون، إلى جانب أستراليا وبعض الولايات الأمريكية (مثل ماساتشوستس).

إتاحة تنزيل سجل التطعيمات الشخصي بضغطة زر هي خطوة إضافية ومهمّة في تحسين الخدمات الرقمية التي توفّرها دولة إسرائيل.

مزايا سجل التطعيمات الرقمي

يمكن الآن لمواطني إسرائيل، ولأول مرة، عرض وتنزيل سجل التطعيمات الشخصي الخاص بهم بشكل رقمي، آمن، وسهل الوصول، مباشرة من الحاسوب أو الهاتف المحمول — وذلك عبر المنطقة الشخصية الحكومية MyGov — https://my.gov.il/ .

يعرض السجل الرقمي سجل التطعيمات كما سُجّل على مرّ السنوات في أنظمة وزارة الصحة، المستشفيات، وصناديق المرضى، بما في ذلك تطعيمات الطفولة وغيرها من التطعيمات.

في هذه المرحلة، يُعرض السجل بمعلومات أوّلية، إلا أنّه من المتوقع توسيع واجهات البيانات تدريجيًا بالتعاون مع صناديق المرضى والمستشفيات. في مراحل لاحقة، سيتاح عرض سجل تطعيمات كامل ومُحدّث.

تلغي هذه الخدمة الجديدة الحاجة للتوجّه إلى الجهات الطبية من أجل الحصول على معلومات حول حالة التطعيمات، وتشكل ركيزة هامة في الثورة الرقمية في خدمات الصحة العامة.

الخدمة الجديدة، كما نصّ عليها القانون، تجسّد المزايا التالية:

• الحصول على معلومات شاملة حول جميع التطعيمات التي تلقّاها الشخص منذ الولادة في مراكز رعاية الأم والطفل، المدارس، صناديق المرضى وغيرها، من جميع الجهات المانحة — العامة والخاصة — بشكل مركّز، مُتاح، ومريح للمواطن.

• إتاحة المعلومات لجميع مقدّمي الرعاية الطبية للمواطن، بهدف ضمان استمرارية العلاج وتمكين تقديم رعاية طبية مثالية وآمنة، وفق معايير مهنية ملزمة.

• حفظ المعلومات لفترة طويلة بطريقة آمنة ومُتاحة، دون الحاجة للاحتفاظ بدفاتر ورقية يدوية.

• توفّر المعلومات أيضًا باللغة الإنجليزية، ما يتيح استخدامها كسجل تطعيمات رسمي صادر عن وزارة الصحة للجهات في الخارج التي تتطلّب توثيقًا للتطعيمات.

كذلك، بالنسبة للطواقم الطبية المعالِجة، يقدّم هذا الخدمة الجديدة مزايا مهمّة، منها:

• ضمان استمرارية العلاج والامتثال لمتطلّبات قانون حقوق المريض.

• اتخاذ قرارات سريرية صحيحة خلال عملية علاج المريض.

• منع تعرّض المريض للخطر نتيجة عدم تلقي التطعيم، وتفادي الاعتماد على تقارير ذاتية دون توثيق رسمي.

أهداف سجل التطعيمات الرقمي والسجل الوطني للتطعيمات

يهدف القانون الذي تمّ إقراره في هذا الشأن إلى تركيز جميع المعلومات والسجلّات المتعلقة بالتطعيمات في مكان واحد — وإتاحتها للجهات المخوّلة، وفقًا للأغراض التي أقرّها القانون، وهي:

(1) تمكين الطاقم الطبي من الوصول إلى المعلومات لأغراض العلاج الطبي للمريض، وضمان استمرارية العلاج كما يقتضي قانون حقوق المريض.

(2) إتاحة المعلومات للشخص حول جميع التطعيمات التي تلقّاها — تُعرض المعلومات في المنطقة الشخصية الحكومية وعلى موقع صندوق المرضى الذي يؤمّن الشخص.

(3) تمكين وزارة الصحة من التوجّه المبادر للشخص من أجل تقديم تطعيم أو علاج وقائي ضد مرض معدٍ، بهدف منع انتشار المرض، وفقًا لقرار المدير العام أو طبيب المنطقة.

(4) مراقبة نسبة التغطية بالتطعيمات في المجتمع، وهي معلومة ضرورية لوزارة الصحة لأداء مهامها بموجب أي قانون (تُستخدم المعلومات هنا دون تحديد هوية الأفراد).

تستند تحديدات الجهات المخوّلة بالوصول إلى السجل إلى الأهداف المحدّدة في القانون، وتم تثبيتها في منشور المدير العام لوزارة الصحة.

تُؤمَّن المعلومات في السجل وفق متطلّبات القانون، بما في ذلك قانون حماية الخصوصية، وتشمل حفظ المعلومات وطريقة استخدامها بما يتماشى مع أحكام القانون.

طرق الوصول إلى عرض المعلومات الشخصية

تتيح وزارة الصحة لكل من تلقّى تطعيمات، إمكانية عرض جميع التطعيمات التي تلقّاها والموجودة في السجل، بشكل رقمي، عبر المنطقة الشخصية الحكومية، بعد التحقّق من الهوية في نظام التعريف الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكّن جميع المؤمّنين في صناديق المرضى من عرض المعلومات من السجل في منطقتهم الشخصية في موقع الصندوق.

تشمل المعلومات بيانات الشخص نفسه، وبيانات أولاده حتى سن 18 المسجّلين تحت اسم الوالد، ويمكن تنزيل سجل التطعيمات وطباعته حسب احتياجات الشخص.

الأرقام حتى الآن — معطيات حول المشروع

منذ المصادقة على القانون، عملت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الرقمنة الوطنية بهدف إتاحة المعلومات للمواطنين عبر المنطقة الشخصية الحكومية MyGov .

فيما يلي بعض المعطيات المتعلقة بالمشروع:

• عدد الجهات المانحة للتطعيمات التي انضمت للنظام عبر واجهة الاتصال: 49

• من المتوقع انضمام حوالي 300 جهة إضافية تُعطي تطعيمات الشتاء لتبدأ بالتبليغ المباشر.

• حتى تاريخ 7 تموز/يوليو 2025، تمّ توثيق 98,547,106 تطعيمات في السجل.

• عدد التطعيمات المضافة إلى السجل منذ 15 آذار/مارس 2025: 1,559,074

• عدد التطعيمات التي كانت مسجلة في السجل قبل 15 آذار/مارس 2025: 96,988,032

عدد تنزيلات دفاتر التطعيمات الرقمية في المنطقة الشخصية الحكومية:

• أكثر من 4.5 مليون مواطن مسجّل في المنطقة الشخصية الحكومية.

• مليون دخول شهريًّا إلى المنطقة الشخصية الحكومية.

• مجموع الدخول إلى صفحة الصحة: 215,000.

• حتى الآن، قام نحو 190 ألف شخص بتنزيل سجل التطعيمات الرقمي الخاص بهم.

• مجموع دفاتر التطعيمات الرقمية التي تم تنزيلها للأطفال: 17,000.

في الشهر الأخير، سُجِّل متوسط 1,700 تنزيل يومي، لعدد 1,550 شخصًا.

سجل التطعيمات الرقمي في المنطقة الشخصية بموقع التعريف الحكومي MyGov

سجل التطعيمات الرقمي – مثال:

وقال وزير الصحة، أوريئيل بوسو: "سجل التطعيمات الرقمي هو خطوة حيوية ولا تنفصل عن الثورة الرقمية التي تقودها وزارة الصحة — ثورة تهدف إلى إتاحة المعلومات الطبية بشكل آمن، تعزيز استمرارية العلاج، ووضع المواطن في المركز. هذه خطوة أساسية أخرى ضمن التزامنا بملاءمة نظام الصحة العامة لتحديات العصر الحديث، على غرار ثورة تنقّل المعلومات الطبية التي قدّمناها ومبادرات أخرى. الوزارة استثمرت في هذه الخطوة حوالي مليون شيكل، كجزء من استثمار واسع في بناء بنية تحتية ذكية تخدم صحة الجمهور بمسؤولية. أشكر كل من ساهم في هذا المشروع وشركاءنا في الطريق."

المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، قال: "مع إطلاق سجل التطعيمات الرقمي والمصادقة على القانون الذي يستند إليه، تنضم دولة إسرائيل إلى عدد قليل من الدول المتقدمة في العالم التي نفّذت خطوة مشابهة، تحمل بشرى حقيقية للمواطن. قدرتنا، كنظام صحي، على إتاحة معلومات مُحدّثة ومتاحة حول سجل التطعيمات لكل من المريض والطواقم الطبية المعالجة، هي خطوة أخرى مهمة في تحسين الخدمة الطبية في المستشفيات وفي المجتمع. انطلاقًا من إدراكنا لأهمية التطعيمات في الحفاظ على الصحة العامة، سنواصل قيادة تحديث الواجهات وقواعد البيانات، بما يتيح الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات حول التطعيمات في منظور متعدد السنوات."

وقالت رئيسة شعبة الصحة العامة في وزارة الصحة، د. شارون إلرعي برايس: "الرعاية الطبية المثلى للمواطن تعتمد، من جملة أمور، على قدرتنا كنظام، على الاستناد إلى معلومات محدثة، مركّزة، متاحة وسهلة الوصول. إتاحة هذه المعلومات لا تساهم فقط في جودة العلاج واستمراريته، بل تُضفي قيمة كبيرة على صحة الإنسان. إطلاق سجل التطعيمات الرقمي سيسمح لنا، نحن واضعي السياسات ومع الطواقم الطبية، بمراقبة التغطية بالتطعيمات بدقة، وتخطيط برامج تدخّل لزيادة التغطية. كذلك، سنتمكّن من الوصول بسرعة إلى المرضى الذين يحتاجون إلى علاج وقائي أو تطعيم ضروري — وهكذا نعزّز ونعمّق التغطية التطعيمية، التي تُعَدّ ركيزة أساسية في الحفاظ على الصحة العامة في إسرائيل."

واشار يوغيف شمَني، نائب المدير العام للتقنيات والخدمات الرقمية في هيئة الرقمنة الوطنية: "إمكانية تنزيل سجل التطعيمات الشخصي بضغطة زر هي خطوة إضافية ومهمّة في تحسين الخدمات الرقمية التي توفّرها دولة إسرائيل. المنطقة الشخصية الحكومية تجمع اليوم مئات الخدمات الرقمية الخاصة بالوزارات الحكومية، بهدف إتاحة وتحسين الخدمة العامة لكل مواطن — في أي وقت، من أي مكان، وبطريقة آمنة."

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ