التي تعرضت للقصف صار من الأمور التي تتعلق بالأمن والسلامة.
وينص القانون الجديد على أن أي تفتيش في المستقبل للمواقع النووية الإيرانية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في إيران.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن عراقجي قوله "خطر انتشار المواد المشعة وخطر انفجار الذخائر المتبقية... هذان أمران مهمان".
وأضاف "بالنسبة لنا، فإن اقتراب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المواقع النووية له جانب أمني... وسلامة المفتشين أنفسهم مسألة يجب أن تخضع للدراسة".

وقال عراقجي لدبلوماسيين مقيمين في طهران إن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف، لكنه سيأخذ شكلا جديدا وسيوجهه المجلس الأعلى للأمن القومي وسيديره.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -  (Photo by Sedat Suna/Getty Images)