تصوير دائرة الإعلام التربوي
والوصول إلى العدالة للفئات المهمشة، خاصة الأطفال.
شارك في اللقاء وزير التربية والتعليم العالي أ.د. أمجد برهم، وعطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب، حيث أكد الطرفان على أهمية بناء وعي قانوني لدى الطلبة، وترسيخ مفاهيم الحقوق والعدالة داخل البيئة التعليمية، بما يعزز من دور المدرسة كمكان حامٍ وفاعل في تشكيل وعي الجيل الناشئ.
وفي كلمته أكد برهم أن مشروع "أمل" ونادي عدالة الأطفال يمثلان نموذجًا وطنيًا رياديًا في تكريس مفاهيم العدالة وتمكين الطلبة، مشيرًا إلى أن "استضافة هذا اللقاء بالشراكة مع النيابة العامة هو محطة تربوية تُجسد التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية تحترم حقوق الطلبة وتعزز مشاركتهم في الحياة العامة، لا سيما في ظل ما يعيشه شعبنا من تحديات جسام".
وأضاف الوزير "نحن نؤمن أن العدالة تبدأ من المدرسة، من خلال الوعي المبكر، وتعزيز الثقة لدى الطلبة بأن لهم صوتًا مسموعًا وحقوقًا مصانة بالقانون".
من جهته، أشاد النائب العام المستشار أكرم الخطيب بجهود وزارة التربية والتعليم في دعم المشروع، مؤكداً أن أطفال فلسطين ليسوا أرقامًا، بل وجوهٌ تنبض بحلم الوطن، وأن العدالة تبدأ من إيمان الطفل بحقه ووعيه بدوره في المجتمع.
هذا واطّلع أعضاء نادي عدالة الأطفال خلال الزيارة على طبيعة عمل النيابة العامة من خلال لقاءات مباشرة مع رؤساء النيابات المتخصصة، شملت نيابة حماية الأحداث، ونيابة الجرائم الإلكترونية، والجرائم الاقتصادية والبيئية، حيث تعرفوا على أدوار النيابة في حماية الحقوق وتعزيز العدالة خاصة للأطفال
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة أنشطة تعليمية وتوعوية ينفذها مشروع "أمل" في المدارس الفلسطينية، بالشراكة بين الوزارة والنيابة العامة، لتكريس مفاهيم حماية الطفل والعدالة المجتمعية والتمكين.
