غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست
ويطلب مقدمو الطلب من المحكمة ابلاغ الحكومة بانها ممنوعة من بحث توصية اللجنة الوزارية برئاسة الوزير عميحاي شيكلي اقالة برهاف ميارا من منصبها، ومن اتخاذ أي قرار آخر، الى حين صدور قرار من المحكمة بشان الاستئنافات المقدمة ضد تغيير معايير الإقالة.
يأتي ذلك بعد ان كانت اللجنة الوزارية المذكورة قد أصدرت توصياتها أمس باقالة المستشارة القضائية للحكومة من منصبها، علما ان المستشارة غالي برهاف ميارا لم تستجب لدعوة المثول امام اللجنة.