قبيل خروج الكنيست للعطلة: الائتلاف الحكومي يدفع قدما بمشروعَي قانون مثيرَين للجدل
تجتمع لجنة الدستور اليوم (الاثنين) لمناقشة مشروعَي قانون مثيرَين للجدل: مشروع قانون لتعديل "قانون الجمعيات"، ومشروع قانون أساس جديد يتعلق بالهجرة إلى إسرائيل.
مشادات وصراخ في الكنيست بعد طلب النائب ياسر حجيرات الوقوف دقيقة صمت وحداد على أرواح القتلى العرب - الفيديو للتوضيح فقط - تصوير قناة الكنيست
يتم الدفع بهذين المشروعين تمهيدا لإعدادهما للقراءة الأولى.
مشروع القانون الأول، الذي بادر إليه عضو الكنيست أريئيل كلنر (من حزب "الليكود")، يقترح فرض ضريبة بنسبة 80% على كل تبرع تنقله جهة سياسية أجنبية إلى جمعيات في إسرائيل، في حال لم تكن الجمعية ممولة من قبل الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، يُقترح سحب حق التوجه إلى المحاكم من الجمعيات التي يتم تمويل غالبيتها من قبل جهة سياسية أجنبية كهذه. ووفقا للاقتراح، سيكون لوزير المالية، بموافقة لجنة المالية، صلاحية منح إعفاء من الضريبة في حالات استثنائية.
وجاء في التفسير المرفق بالقانون أن الهدف منه هو تقليص تأثير الحكومات والكيانات السياسية الأجنبية على دولة إسرائيل، وذلك من خلال الحد من تمويل الجمعيات التي تعمل داخل إسرائيل نيابة عن تلك الكيانات. وورد في التفسير: "هذه الظاهرة تتجاوز حدود الإطار الديمقراطي وتمس بسيادة الدولة واستقلالها حيثما تحدث".
بالإضافة إلى ذلك، ستعقد اللجنة جلسة أخرى لمناقشة مشروع "قانون أساس: الدخول، الهجرة والمكانة في إسرائيل"، الذي بادر إليه عضوا الكنيست سمحا روتمان (من "الصهيونية الدينية") وتسفيكا فوغل (من "عوتسما يهوديت").
وبحسب الاقتراح، ستُعرّف دولة إسرائيل في القانون الأساسي على أنها وطن الشعب اليهودي، وستُمنح الحكومة صلاحيات واسعة لتنظيم الدخول إلى إسرائيل، ومنح المكانة فيها، وسحب الجنسية.
كما ينص الاقتراح على أن لهذا القانون الأساسي ستكون له الأسبقية على القوانين الأخرى، إلا إذا ذُكر خلاف ذلك بشكل صريح. ووفقا لنص الاقتراح، سيتم تقييد إمكانية التوجه إلى المحكمة في قضايا تتعلق بالمكانة لمن لا يحملون الجنسية أو الإقامة في إسرائيل، باستثناء الحقوق الممنوحة بموجب "قانون العودة".
كذلك، يُقترح فرض حصة سنوية للمقيمين الجدد، وتحديد أن التسلل إلى البلاد يمنع الحصول على مكانة قانونية، ومنح الحكومة صلاحية بموافقة الكنيست لتحديد أن مواطني أو مقيمي دول معينة لن يكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرات إقامة أو مكانة في إسرائيل.
ويشمل مشروع القانون أيضا ترتيبات لإبعاد المقيمين غير القانونيين، بالإضافة إلى وسائل أخرى لتشجيع مغادرة من لا يمكن إبعادهم، مثل الحجز في مراكز احتجاز، وحرمانهم من خدمات، والاحتفاظ بأموالهم.
كما يُقترح أن يكون تعديل هذا القانون ممكنا فقط بأغلبية أعضاء الكنيست.
تصوير: مكتب الناطق بلسان الكنيست - نوعم موسكوفيتش و داني شم طوف
من هنا وهناك
-
احباط تهريب 17 عاملا من الضفة الغربية بدون تصاريح الى البلاد
-
الجيش الاسرائيلي: اعتقال خلية في بيت لحم كانت تخطط لتنفيذ عملية
-
منصور عباس لوزراء الحكومة: ‘صمتكم عن الاعتداءات العنصرية يشجّع المتطرفين على الاستمرار‘
-
نساء وفتيات من عسفيا والدالية يُطلقن صرخة احتجاج من أجل السويداء: ‘المرأة لن تقف مكتوفة الأيدي‘
-
أهالي حي سيف الدين الزعبي في الناصرة يلبون النداء لتنظيف الحي وافراغه من النفايات: ‘نريد أن تكون الناصرة أنظف وأجمل مدينة‘
-
(ممول) بسرعة ادفعوا اقل في ماكدونالدز 99 بدل 138 شيقل ، كيف ؟ اضغط هنا
-
صفارات انذار في غلاف غزة
-
شابة بحالة متوسطة اثر حادث طرق على شارع 77 قرب كفر كنا
-
تصريح مدع ضد مشتبه من شرقي القدس بقتل مريض داخل مؤسسة طبية خنقا داخل مرحاض
-
التجمّع يدعو ‘لأوسع مشاركة في المظاهرة القطرية في سخنين ويرحب بالإضراب عن الطعام رفضًا للإبادة والتجويع في غزّة‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا