لا يستند إلى شرعية قانونية، ولا إلى منطق سياسي، ولا إلى حسّ إنساني"، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مكتبه البرلماني.

كما قال النائب د. سمير بن سعيد: " هذا ليس "فرض سيادة" بل فرض واقع احتلالي بالقوة، تشويه للحقائق، وإنكار لوجود شعبٍ كامل على أرضه. نحن لا نتحدث عن خطوة قانونية بل عن محاولة يائسة لإضفاء شرعية على مشروع استيطاني غير شرعي.
نحن هنا، وسنبقى هنا، وسنواجه هذا المشروع بكل ما نملك;سياسيًا، شعبيًا، وأخلاقيًا. لا للاحتلال، لا للسلب، لا لفرض سيادة بالقوة والعربدة".

تصوير: نوعام موسكوفيتش - مكتب الناطق بلسان الكنيست