د. أحمد الطيبي - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت

والذي يهدف إلى طلب من الحكومة بضمّ المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الاسرائيلي عليها ورفض اقامة الدولة الفلسطينية، وإلى تعميق الاحتلال وممارساته تجاه الفلسطينيين في الضفة "، وفقا لما جاء في بيان صادر عن المكتب البرلماني للدكتور أحمد الطيبي.

وأكد النائب الدكتور احمد الطيبي في مقترحه عن كتلة الجبهة والعربية للتغيير " أن مقترح الحكومة يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، ويُكرّس واقعًا من الاحتلال ويمعن في العنصرية والأبرتهايد. وأضاف أن الضمّ، سواء بحكم القانون أو بحكم الواقع، هو تكريس لسياسة التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ويُقوّض أي إمكانية للوصول إلى تسوية سياسية عادلة ".

وشدّد النائب الطيبي على أن " اقتراح كتلة الجبهة والعربية للتغيير يدعو إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك التي تنص على انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967. رفض أي مساعٍ لضمّ الضفة الغربية، ورفض سياسات الطرد والتهجير القسري بحقّ التجمعات الفلسطينية. وإنهاء الاحتلال العسكري، ووقف الحرب على غزة وسياسات التجويع الاجرامية من خلال اتفاق يشمل صفقة تبادل أسرى، والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967".