واللواتي كنّ يعملن لدى مشغّل خاص، سيُعتبرن موظفات في وزارة التربية والتعليم ابتداءً من 1.9.2024 ، وفق ما أفاد مكتب المحامي د. لؤي زريق في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت .
واضاف البيان: " يُعد هذا القرار القضائي قرارا مهماً وسابقة قضائية ذات أهمية كبيرة في قانون العمل, حيث قبلت المحكمة دعوى المربيات الخمس اللواتي عملن لدى مشغّل معترف به من قبل وزارة المعارف لكنه غير رسمي، واستمررن بالعمل في رياض الأطفال على الرغم من أن الجمعيات اوقفت نشاطها. وبالاستناد إلى هذا الأمر، وإلى أدلة أخرى عديدة، قررت المحكمة أن وزارة التربية والتعليم، ومن خلال ممثليها، قدّمت وعداً حكومياً للمربيات يقضي بأنهنّ سينتقلن للعمل كموظفات في وزارة التربية والتعليم" .
وتابع البيان: " أشارت المحكمة إلى أن وزارة التربية تراجعت عن وعدها ورفضت استيعاب المربيات، بل وتركتهنّ دون رواتب لفترات طويلة، رغم أنهن واصلن أداء عملهن بأمانة، وكان مفتشو الوزارة يشرفون على عملهن. وقد اعتبرت المحكمة أن الوضع الذي تقوم فيه المربيات فعلياً بأداء وظيفة وزارة التربية والتعليم وتنفيذ واجبها في ضمان التعليم لأطفال كفر كنا، يُلزم اعتبارهن موظفات رسميّات في الوزارة" .
وختم البيان: " ألزمت المحكمة الدولة بدفع مصاريف المحكمة وأتعاب المحاماة لكل مربية بمبلغ 3000 شيكل.
وقد مثّلت المربيات ثلاثة مكاتب محاماة، وهم: المحامي الدكتور جمال دهامشة، المحامي علاء أبو حاطوم والمحامي الدكتور لؤي زريق الذين تعاونوا معاً ونجحوا في هذا الحكم القضائي المهم" .
المحامي لؤي زريق
صورة توضيحية - تصوير Pixel-Shot-shutterstock