وأعلن المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، الذي كان لآخر لحظة مؤيدا بشدة لإسرائيل، هذا القرار أمس الجمعة قائلا إن أفعال إسرائيل لن تحقق أهدافها الحربية المعلنة المتمثلة في القضاء على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أو استعادة الرهائن الإسرائيليين.

يأتي القرار بعد أشهر شددت فيها الحكومة الألمانية لهجتها بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة في القطاع الفلسطيني الصغير المكتظ بالسكان، ومع ذلك فهي لا تزال تتجنب اتخاذ خطوات أكثر صرامة تدعو إليها دول أوروبية أخرى وبعض الأصوات في الائتلاف الحاكم بزعامة ميرتس.

وسيؤثر تعليق تسليم الأسلحة إلى إسرائيل فقط على تلك التي يمكن استخدامها في غزة.

وتعكس هذه الخطوة شعورا بالغضب في ألمانيا حيث أصبح الرأي العام أكثر انتقادا لإسرائيل وسط مطالب متزايدة للحكومة بالمساعدة في تخفيف الكارثة الإنسانية في غزة حيث بات معظم السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة مشردين وسط تلال من الأنقاض.

وفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة دويتشلاند تريند لصالح تلفزيون(إيه.آر.دي) وصدرت نتائجه يوم الخميس، أي قبل يوم واحد من إعلان ميرتس لقراره، فإن 66 بالمئة من الألمان يريدون من حكومتهم ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لتغيير سلوكها.

وهذه النسبة أعلى مما كانت عليه في أبريل نيسان 2024 حين أظهر استطلاع رأي أجراه معهد فورسا أن حوالي 57 بالمئة من الألمان قالوا إن على حكومتهم تشديد انتقادها لإسرائيل بسبب أفعالها في غزة.

وعلى الرغم من مساهمة ألمانيا في عمليات إسقاط جوي للمساعدات في غزة، يعتقد 47 بالمئة من الألمان أن حكومتهم لا تفعل الكثير للفلسطينيين هناك، مقابل 39 بالمئة يرفضون ذلك، حسبما أظهر استطلاع دويتشلاند تريند.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة أن 31 بالمئة فقط من الألمان يشعرون بأن لديهم مسؤولية أكبر تجاه إسرائيل بسبب الأحداث التاريخية - وهو مبدأ أساسي في السياسة الخارجية الألمانية - بينما يرى 62 بالمئة من الألمان غير ذلك.

ووصفت المؤسسة السياسية الألمانية نهجها بأنه مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بعد المحرقة النازية، وهو نهج طرحته في عام 2008 المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل أمام الكنيست الإسرائيلي.

وتعبيرا عن هذا النهج الراسخ، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول لصحيفة (دي تسايت)، قبل أيام من رحلته إلى إسرائيل في يوليو تموز، إن برلين لا يمكن أن تكون "وسيطا محايدا".

وأضاف "لأننا منحازون. نحن ندعم إسرائيل"، ليؤكد بذلك مواقف مماثلة لشخصيات محافظة أخرى في حزب ميرتس.

لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، كان أكثر وضوحا في رغبته في بحث عقوبات ضد إسرائيل.

وقال أديس أحمدوفيتش المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي لشؤون السياسة الخارجية إن تعليق شحنات الأسلحة مجرد خطوة أولى.

وأضاف أحمدوفيتش لمجلة شتيرن "يجب أن يتبع ذلك المزيد، مثل التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاقية الشراكة (مع الاتحاد الأوروبي) أو الإجلاء الطبي للأطفال المصابين بجروح خطيرة على وجه الخصوص... علاوة على ذلك، يجب ألا تكون العقوبات ضد الوزراء الإسرائيليين من المحرمات بعد الآن".

انقسام في الإعلام

انعكس الانقسام المتفاقم داخل ألمانيا على المشهد الإعلامي أيضا. واتهمت مجلة دير شبيجل إسرائيل، في مقالين افتتاحيين رئيسيين أواخر يوليو تموز، بانتهاك القانون الإنساني الدولي ونددت بما وصفته بأنه تواطؤ الحكومة الألمانية. وحمل الغلاف الأمامي صورة لنساء من غزة يحملن أوعية فارغة وعنوانا رئيسيا بكلمة "جريمة".

وخلال الفترة ذاتها استنكرت صحيفة بيلد اليومية واسعة الانتشار المملوكة لمجموعة أكسل شبرينجر، أكبر مجموعة إعلامية في ألمانيا، غياب الغضب تجاه حركة حماس التي أشعل هجومها عبر الحدود على تجمعات سكنية إسرائيلية فتيل الحرب مشيرة إلى ما اعتبرته تناميا للمشاعر المعادية لإسرائيل واحتجاجات أحادية الجانب.

وشن فيليب بياتوف، مراسل بيلد الذي يتابع ميرتس حسابه على منصة إكس، هجوما على المستشار الألماني أمس الجمعة. وقال بياتوف إن ميرتس "أوقف دعم ألمانيا لحليفتها (إسرائيل) في خضم الحرب" رغم أن المستشار انتقد آخرين في السابق على قيامهم بذلك.

تنفي إسرائيل انتهاجها سياسة تجويع في غزة وتقول إن حماس يمكنها إنهاء الأزمة بالاستسلام. وتقول إحصاءات إسرائيلية إن هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أدى لمقتل نحو 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم البري والجوي الإسرائيلي اللاحق والمتواصل على القطاع أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني.

رأى منتقدون أن نهج ألمانيا اتسم بالتردد المفرط، مما أضعف قدرة الغرب الجماعية على ممارسة ضغوط فعالة لوقف القتال وإنهاء فرض القيود على المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

وقبل اتخاذ ألمانيا موقفها الأحدث بسبب مستجدات الصراع كانت تبدي حذرا تجاه فرض أي عقوبة ولو صغيرة على إسرائيل. وعلى سبيل المثال رفضت ألمانيا دعم تعليق جزئي لاستفادة إسرائيل من برنامج تمويل الأبحاث الرائد في الاتحاد الأوروبي.

يقول محللون إن هناك أسبابا أخرى لتردد ألمانيا في انتقاد إسرائيل تتجاوز ماضيها المرتبط بالمحرقة النازية (الهولوكوست)، ومنها علاقاتها التجارية القوية مع إسرائيل والولايات المتحدة.

تُعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة لكنها تشتري أيضا أسلحة من إسرائيل ضمن عملية تحديث شاملة لقواتها المسلحة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. ويتضمن ذلك نظام اعتراض الصواريخ (حيتس-3).

وأعلنت شركة أنظمة إلبيط الدفاعية الإسرائيلية الأسبوع الماضي صفقة بقيمة 260 مليون دولار مع شركة إيرباص لتزويد الطائرات إيه 400 إم. التابعة لسلاح الجو الألماني بأنظمة دفاع موجهة بالأشعة تحت الحمراء.

وقال فولكر بيك، العضو السابق في البرلمان ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، لرويترز "يجب تجنب الغطرسة الألمانية".

وأضاف "إذا ردت إسرائيل بتقييد شحنات الأسلحة إلى ألمانيا، فسيكون مستقبل الأمن الجوي لألمانيا قاتما".

 (Photo by BASHAR TALEB/AFP via Getty Images)

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ