هذه المواد تُعدّل آلية تحديث المعاشات التقاعدية التراكمية لشريحة من أصحاب المناصب في السلطات الحكومية والبلديات، بحيث تُربط بمؤشر أسعار المستهلك بدلا من رواتب الموظفين الحاليين، التي ترتبط بدورها بمتوسط الأجور في السوق.

وخلال مناقشة اللجنة، أوضح ممثلو وزارة المالية أن آلية تحديث المعاشات التراكمية عبر ربطها بمؤشر أسعار المستهلك سارية منذ عام 2009، وتشمل معظم موظفي الدولة والمعلمين. ومع مرور السنوات، انضمت إليها جميع الفئات المستفيدة من التقاعد التراكمي، بما في ذلك الجيش، أجهزة الأمن، الهيئات الأكاديمية وغيرهم.

في المقابل، فإن معاشات أصحاب المناصب الذين يتمتعون بتقاعد تراكمي تُحدّث حاليا وفقا لنسبة التحديث التي تُمنح للموظفين الفاعلين الموازين لهم. ومع اندلاع جائحة كورونا، تم تجميد تحديث أجور أصحاب هذه المناصب، مما أدى إلى تضرر قيمة معاشاتهم التقاعدية. لذلك، يُقترح الآن توحيد الآلية بحيث يتم تحديث معاشاتهم التقاعدية سنويا بناء على ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، مما يحافظ على قيمتها حتى في حالة تجميد رواتب الموظفين الحاليين.

ونظرا لأن ميزانية عام 2025 تتضمن تجميد رواتب أصحاب هذه المناصب، وتعديل آلية تحديث معاشاتهم، فإن النظام الجديد سيُطبّق اعتبارا من عام 2026، وسيشمل أيضا تحديثا إضافيا يعكس نسبة زيادة متوسط الأجور في عام 2025.

وبحسب البيانات التي قُدّمت في مناقشات اللجنة، سيؤثر التعديل على نحو 1,800 متقاعد وأرامل متقاعدين شغلوا سابقا مناصب مثل وزير أو نائب وزير، عضو كنيست، رئيس بلدية أو نائب رئيس بلدية براتب، قاض، قاض شرعي (قاضي محكمة شرعية)، محافظ بنك إسرائيل، حاخام رئيسي، مراقب الدولة وغيرهم.

"زيادة بنسبة 7٪ في المعاشات التقاعدية موزعة على مدى خمس سنوات بدءا من عام 2026"

ولتعويض المتقاعدين عن انخفاض معدل التحديث المتوقع نتيجة الفجوة بين زيادة متوسط الأجور ومؤشر أسعار المستهلك، أعلنت وزارة المالية في الأيام الاخيرة، أنه بعد التوصل إلى تفاهمات مع ممثلي القضاة، تقرر منح جميع المستفيدين الذين تقاعدوا أو سيتقاعدون بحلول نهاية عام 2025 زيادة بنسبة 7٪ في معاشاتهم التقاعدية، موزعة على مدى خمس سنوات بدءا من عام 2026.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ أول تحديث للمعاش وفقا لتاريخ التقاعد، بحيث يُربط الجزء المتعلق بالفترة التي كان فيها الموظف نشطا برواتب الموظفين الحاليين، في حين سيُربط باقي المعاش بمؤشر أسعار المستهلك.

رئيس نقابة القضاة القُطرية، يارون ليفي، قال: "عقدنا مشاورات وتمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية الأصوات، ولكن كانت هناك معارضة، خاصة فيما يتعلق بالقضاة الذين أعلنوا بالفعل عن نيتهم التقاعد، لكن موعد تقاعدهم سيحل فقط خلال عام 2026، ونتيجة لذلك لن يكونوا مؤهلين للحصول على التعويض. نحن نتحدث عن حوالي 10 قضاة وقاض شرعي واحد. سنطالب بتطبيق التعويض عليهم أيضا أو على الأقل إنشاء لجنة استثناءات لمراجعة حالاتهم".

صورة للتوضيح تصوير بانيت

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ